وزير المالية يجتمع بالرئيس في حضور قيادة الجيش

الخرطوم 18 سبتمبر 2013- تعهد وزير المالية السودانى علي محمود باتخاذ حزمة إجراءات إصلاحية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد والعودة به الى عهده الذهبي الذي إنخفض فيه معدل التضخم من 160% الى أقل من 10%، في وقت منع جهاز الأمن والمخابرات الصحف السودانية من الحديث عن الإصلاحات الإقتصادية وغلاء الأسعار وشدد على عدم الاشارة اليها سلباً أوإيجاباً.

ورهن محمود الذي يواجه حملة شرسة بسبب اتجاهه الى رفع الدعم عن الوقود ابطاء التضخم باجراء الاصلاحات الاقتصادية ضمن حزمة البرنامج الثلاثي الذي سينتهي في العام المقبل .

وعقد وزير المالية اجتماعا الاربعاء مع الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين وكبارة قادة الجيش لتنويرهم بمبررات رفع الدعم وسط اجراءات امنية مشددة بالاكاديمية العسكرية.

وقال مسؤول فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان الإجراءات الإقتصادية التى تعتزم الحكومة تطبيقها برفع الدعم عن المحروقات تعالج فقط اختلالات محددة لكنها لن تغير كثيرا فى الوضع الاقتصادى الذى سيعود لاحقا الى حالة أسوأ.

ومنع جهاز الامن السودانى الصحف من التطرق الى قضية رفع الدعم عن السلع وغلاء الاسعار سواء بالسلب او الايجاب ، وشكا صحفيون من عودة الرقابة القبلية المباشرة على بعض الصحف بينما تلقى رؤساء تحرير توجيهات هاتفية بعدم الخوض فى الامر حتى لو كانت التصريحات صادرة عن نافذين فى الحكومة .

وكشف القيادى فى الحزب الحاكم قطبى المهدى عن اختلافات وتحفظ وسط قيادات الحزب بشان البدائل المقترحة حال رفع الدعم عن المحروقات لكنه شدد على أن القناعة الغالبة تقتضي تنفيذ الخطوة فى وقت ما.

وأكد المهدي إجازة قرار رفع الدعم قبل إنطلاقة دورة البرلمان المقررة فى أكتوبر منوها الى اكتمال المشاورات بخصوص الامر ، وقال فى تصريحات صحفية بالبرلمان الثلاثاء إن الحكومة تنفذ حاليا اجراءات وليس سياسات وان اثارها ستكون لفترة محدودة تعود بعدها البلاد لذات الوضع الإقتصادي واضاف ” ربما لا نجد فى المرة القادمة دعم لنرفعه ونكون فى وضع أسوأ” .

وطالب قطبى المهدى الحكومة بتمليك المواطنين المعلومات كاملة بشأن الدوافع التى دعتها لرفع الدعم بالرغم من علمها بأثاره الإقتصادية الصعبة على المواطن والأسواق ،وأضاف”لابد أن تشرح للمواطنين بكل شفافية ووضوح مايترتب على عدم رفع الدعم و الأسباب القوية التى دفعتها لذاك الخيار الصعب.

وأشار المهدي الى أن الحل الوحيد لإشكالية الإقتصاد يتمثل فى إحداث نهضة إقتصادية شاملة وجذرية تخرج البلاد من حالة التخلف التى تعيشها الى مرحلة متقدمة ، وأتهم بعض أحزاب المعارضة بأنها تسعي لإستغلال الظرف الإقتصادي الصعب لمكاسب سياسية وحزبية.

وصادقت لجنة شؤون المجلس الوطنى برئاسة احمد ابراهيم الطاهر فى اجتماعها الثلاثاء على قرار رفع الدعم ، بما يعنى سريانه قبل التئام دورة البرلمان الشهر المقبل.

وكشف نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد فى تصريحات صحفية عقب إجتماع لجنة شئون المجلس مع وزير الدولة ووكيل وزارة المالية عجز الدولة عن سداد مديونياتها الخارجية والداخلية .

وقال أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لايحتاج الى تشريع من الناحية القانونية أوالسياسية ، مؤكدا موافقة البرلمان عليه في العام الماضي .

وتوقع قسم السيد تطبيق القرار قبل بداية دورة إنعقاد البرلمان في أكتوبرالمقبل، مشددا على أن عائدات نفط الجنوب سيتم توظيفها في زيادة الانتاج وسداد مديونيات التنمية وعدم دفعها للرواتب ،واعترف قسم السيد بعدم تنفيذ الجهاز التنفيذي لتوصيات البرلمان الخاصة بتقليل الصرف الحكومي .