الحكومة تعلن الأسبوع المقبل زيادة الاسعار .. ووزير المالية يلتقي الترابي
الخرطوم 13 سبتمبر 2013- حددت الحكومة السودانية الأسبوع المقبل موعداً رسميا لتطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات عقب إجازته من الجهات المختصة بالتزامن مع المصادقة على قرار زيادة الحد الادنى للاجور في وقت إلتقى وزير المالية على محمود عبد الرسول بزعيم المؤتمر الشعبي د.حسن عبد الله الترابي .
وكان رئيس اتحاد عمال السودان ابراهيم غندور كشف عن موافقة رئاسة الجمهورية تطبيق زيادة الحد الادنى للاجور بالتزامن مع عملية رفع الدعم عن الوقود .
وقال وزير المالية على محمود في تصريحات صحفية الخميس ان القرار الخاص برفع الحد الادنى للاجور بنسبة 11%-55% سيجاز بواسطة مجلس الوزراء السوداني الخميس المقبل وقال ان وزارته ستضخ الاموال فور اتخاذ القرار .
وتأتي تصريحات وزارة المالية بشكل استباقي قبل اسبوع واحد من تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود واشارت مصادر الى القرار سيتخذ في ذات جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لكنه هناك قلق من تطبيق الزيادات بشكل آحادي من قبل شركات الوقود.
واجتمع الوزير ليل الاربعاء الى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض حسن الترابى لإبلاغه بحيثيات قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود والقمح ، ووعد الترابى بتسليمه رد مكتوب يتضمن رؤية الحزب للسياسات الاقتصادية للحكومة السودانية.
ويواجه وزير المالية حملة انتقادات لاذعة من المعارضة وتيارات اصلاحية داخل المؤتمر الوطني الحاكم، الأمر الذى اضعف حظوظه في الإحتفاظ بمنصبة خلال التعديلات الحكومية المرتقبة.
وكان البنك الدولي اوصى السودان بتطبيق اصلاحات جذرية في الاقتصاد بينها رفع الدعم عن السلع الاساسية في اجتماعات جرت في مايو الماضي بين السودان ومسوؤلي البنك .
وقال الخبير الاقتصادي والقيادى فى حزب المؤتمر الشعبى حسن ساتي ان القرار يعتبر كارثة بكل المقاييس معلنا عن مشاركته في اعداد ورقة طلبها الترابي للرد كتابة على وزير المالية.
وقال ساتى ” لن يكون حزبنا طرفا فى افقار السودانيين وانصح الحكومة بالتراجع عن الخطوة لان الاوضاع المعيشية تعتبر اكثر تعميقا وهناك قلق وسط السودانيين “.
ويتوقع أن تشهد البلاد فور إعلان الحكومة قرارتها بزيادة أسعار السلع إحتجاجات ومظاهرات ، شرع ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في الدعوة والترتيب لها.
وانتشرت على المواقع فديوهات وشعارات تدعو الشعب السوداني للوقوف ضد الزيادات المتوقعة وشكك بعض الكتاب والصحافين في أن الحكومة تدعم السلع لافتين في مقالات نشرتها الصحافة المحلية طيلة الاسبوع الماضي إلى مقارنات بين الاسعار العالمية والمحلية.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين في تصريحات صحفية الخميس ، إن الدعم المقدم للمحروقات سيرفع تدريجياً وستكون هناك بدائل إقتصادية وزيادة الإنتاج في القمح وزيادة الصادرات من الصمغ العربي والثروة الحيوانية.
وأوضح أن الوضع الإقتصادي سيحتاج إلى إعادة هيكلة جديدة بعد رفع الدعم حتى أن لا يؤثر على الأوضاع الإقتصادية بالبلاد خاصة الشرائح الضعيفة، مبيناً أن البرنامج الثلاثي الذي نفذ سيعمل أيضاً على كثافة الإنتاج والإنتاجية خاصة في السلع الضرورية كالسكر والقمح والدواء.
وأشار الوزير إلى أن مصنع سكر النيل الأبيض سيعمل على الإكتفاء الذاتي بعد الموسم الثالث من الإنتاج متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى (50) ألف طن في السنة بعد الوصول إلى طاقته القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل وجود مصانع مشكور وسنار فضلاً عن زيادة إنتاج سلعة القمح.
وقال ياسين إن إنتاج القمح في الداخل والذى سيعمل على توفير القيمة المضافة وأن كل مانتج طن من القمح ستعمل على توفير قيمة إضافية بالإضافة إلى صادرات الثروة الحيوانية متوقع إقامة مسالخ متخصصة وجيدة لصادر لتوفير أيضاً القيمة المضافة من الثروة الحيوانية