إرتباك حكومي حيال تسويق قرارات زيادة الأسعار .. و” الوطني” يعد بتخفيض صرف الدولة

الخرطوم 12 سبتمبر 2013 ـ بدت الحكومة مرتبكة حيال تسويق قراراتها المرتقبة بزيادة اسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات ،وهي الزيادة الثانية خلال الفترة ألتى أعقبت انفصال الجنوب في العام 2011 .

وقال وزير المالية علي محمود عبد الرسول أن الاقتصاد سيعود بالتدرج الى الاوضاع ايجابية بعد ان شهد تطورا ملموسا بارتفاع الناتج المحلي من 10 مليار دولار الى 65 مليار دولار ومعدل نمو 4% وصمود الجنيه امام الدولار خلال فترة طويلة .

بينما رسم امين الأمانة الإقتصادية بالمؤتمر الوطني حسن أحمد طه والمرشح بقوة لخلافة عبد الرسول على وزارة المالية صورة قاتمة للإقتصاد السوداني ورهن تحركه نحو الأحسن بإنفاذ الإصلاحات الإقتصادية المرتقبة والمتمثلة في رفع اسعار الوقود والقمح .

إشادة

وأبان عبد الرسول وهو الوزير العاشر الذى يتولى المالية في ظل حكومة الانقاذ الوطني ان الاقتصاد السوداني وجد اشادة من البنك الدولي والصندوق النقد الدولي بعد ان حقق نموا قدره 4% لكنه اشترط المضي قدما في حزمة الاصلاحات الخاصة برفع الدعم عن السلع الاساسية ليتعافي الاقتصاد بشكل كلي.

ويواجه وزير المالية حملة انتقادات لاذعة من المعارضة وتيارات اصلاحية داخل المؤتمر الوطني الحاكم، الأمر الذى اضعف حظوظه في الإحتفاظ بمنصبة خلال التعديلات الحكومية المرتقبة مع بداية الشهر المقبل .

وكان البنك الدولي اوصى السودان بتطبيق اصلاحات جذرية في الاقتصاد بينها رفع الدعم عن السلع الاساسية في اجتماعات جرت في مايو الماضي بين السودان ومسوؤلي البنك ، وذكر الوزير على هامش حفل لوداع وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار الذى تم اعفاؤه من منصبة الاسبوع الماضي ان الاصلاحات التي طبقت في العام 2012 والخاصة برفع الدعم عن الوقود افرزت نتائج ايجابية بهبوط معدل التضخم من 40% الى 22% في اغسطس.

وقال عبد الرسول أن وزير الدولة الذي انتقل مسؤولا لبنك الساحل والصحراء ممثلا للسودان عمل بشكل كبير في تطبيق الاجراءات الخاصة برفع الدعم، غير أن الوزير لم يقدم ايضحات حول الأسباب الحقيقية التى دفعت الحكومة إلى إعلان عزمها زيادة الأسعار مرة أخرى .

الإعلام

وفي الأثناء قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن الإعلام قام بتصوير الإصلاحات الاقتصادية، وأبرز ها رفع الدعم، بصورة كأنها “كارثة” وكشف عن مصفوفة متكاملة لتخفيض الإنفاق الحكومي على كل المستويات يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم المنتج والإنتاجية.

واشار أمين الأمانة الاقتصادية بحزب المؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه لبرنامج “المحطة الوسطى” الذي بثته فضائية “الشروق” يوم الاربعاء الى أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، من شأنها أن تدعم زيادة الإنتاج وتحقق النمو وتوقف التضخم.

وقال إن عجز الموازنة أسبابه خروج بترول الجنوب، الذي أفقد السودان إيراداته من النقد الأجنبي بنسبة 80- 90% ، وأكد طه، أن حدوث الأزمة العالمية في مرحلتها الثانية، التي حدث فيها ركود اقتصادي في أوروبا وغيرها، أثرت في الاقتصاد السوداني.

وأضاف: “لو اتخذنا الإجراءات السليمة في وقتها، لم نكن نحتاج لمواجهة الفجوة التي نعيشها الآن، سيما وأن كل إيراداتنا من النقد الأجنبي لا تصل إلى أربعة مليارات في الميزان الخارجي” ، من جانبه قال الخبير الاقتصادي عثمان البدري، إنه في ورقة اقتصادية في وقت سابق، اقترح تخفيض الهيكل الحكومي بنسبة 60%، وتخفيض مخصصات الدستوريين.

برنامج

وناقشت حلقة البرنامج، حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، واستصحبت آراء العديد من المواطنين، الذين توقعوا ازدياد المعاناة الاقتصادية إذا تم رفع الدعم عن المحروقات، ما يؤثر على حركة المواطن والسوق بصورة عامة.

وأشار عثمان البدري، إلى أن العجز المتوقع في الموازنة، كان واضحاً منذ توقيع اتفاقية نيفاشا، التي صيغت بصورة أقرب للانفصال، وأضاف: “كان من الحصافة أن نتحسب للأسوأ” ، وأشاد بنهج السلطات في مشاروة الأحزاب السياسية في الموقف الاقتصادي، مؤكداً أن البرنامج الثلاثي لم يحقق أهدافه ولا بد من إعادة النظر في فرضياته وأهدافه.

وأضاف: “معظم الدول تعاني من عجز الموازنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية” ، وقال البدري إن رفع الدعم عن المحروقات ليس ضمانة كافية لسد العجز في الموازنة، مبيناً أن معالجة المشكلة الهيكلية في الاقتصاد تحتاج إلى وضع برنامج حاسم ذي أثر في الإنفاق الحكومي ، وطالب بإيلاء المشاريع الزراعية الكبرى أهمية خاصة، كضمان أساسي لاستقرار الاقتصاد السوداني.

وفي السياق عزا رئيس لجنة الحسبة والعمل بالبرلمان السوداني د. الفاتح عزالدين، في مداخلة للبرنامج، عزا تعثر البرنامج الثلاثي للتقلبات الاقتصادية وظروف البلد الأمنية ، وأشار إلى أن البرلمان عندما أجاز الموازنة، كان يعلم أن الاقتصاد الوطني يعاني، مبيناً أن السودان ظل يستدين إلى أن تراكمت الديون بشكل مزعج.

تدرج

وقال ان رفع الدعم المتدرج للسلع، إحدى المعالجات الناجعة لتعافي الاقتصاد، عبر معالجة أوضاع العاملين، ولا بد من إعادة ترتيب للبرنامج الثلاثي ، ولفت إلى أن المطلوب أيضاً، معالجة الآليات الفنية للبرنامج الثلاثي، وأن تلتزم وزارة المالية بما تقطع به أمام الناس.

وقال لا بد من تفعيل الآليات حتى يشعر المواطن بعدم التأثير على الفئات التي تستحق الدعم ، وأكد د. الفاتح أن طرح الموضوع أمام القوى السياسية بكل شفافية، كان عملاً صائباً. متوقعا أن يتحرك الاقتصاد، وينفرج إيجابياً في العام 2014م.

و من ناحيته كشف رئيس اتحاد العمال ابراهيم غندور ان زيادة الحد الادني للأجور تتراوح ما بين 11% الي 55 % وفقا للهيكل الراتبي للعاملين دون تحديد ووجود اختلافات في الراتب معلنا موافقة وزارة المالية خفض ضرائب الادوية وعدم اعتماد زيادات جديدة عليها الى جانب الاستمرار في دعم القمح والكهرباء والادوية .

وصدرت موجهات رئاسية عقب اجتماع التأم الاربعاء بين نائب الرئيس الحاج آدم وغندور بالتحرك لابطاء انفلات الاسعار خاصة السلع الاساسية وتأتي التحركات الرئاسية قبيل تطبيق عملية رفع الدعم عن الوقود لارسال تطمينات الى السودانيين بان الامور ستكون تحت السيطرة.

الأجور

لكن خبراء اقتصاديون يقولون ان زيادة الحد الادنى للاجور لن تزيد عن 70 جنيها حال تطبيق القرار وهي اموال غير كافية لبث الاطمئنان وسط العمال والموظفين بسبب ارتفاع التضخم وانفلات الاسعار المتوقعة جراء رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة .

وقال غندور ان القرار سيطبق باثر رجعي من يناير 2013 وقال ان اجتماعا رئاسيا خلص الى اعداد حزمة اجراءات في هذا الصدد وجدولة الاموال المتأخرة ،وأضاف في تصريحات عقب الاجتماع ان الاجتماعات ناقشت الاوضاع المعيشية بشكل اكثر عمقا وان الاقتصاد السوداني يحتاج الى اجراءات شاملة وجذرية وان رفع الدعم ليس حلا جذريا خاصة وسط محدودي الدخل والفقراء الذين يواجهون ظروفا بالغة التعقيد وتابع ” قررنا التحرك لوضع حد لانفلات الاسعار “.

ورأى رئيس اتحاد العمال ان هناك سلعا لاتحتمل رفع الدعم مثل الخبز والكهرباء والادوية ، وقال مان وزراة المالية وافقت على تخفيض الضرائب علي الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة علي هذه السلع وزاد “كذلك ناقشنا ملف دفع متأخرات الاجور في الولايات والبالغ قيمتها 68 مليون جنيه ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية”.

وتشكك العديد من الأوساط السياسية والإعلامية في انفاذ الحكومة لبرنامج الحد من المصروفات الادارية ، لافتين إلى اعلان الحكومة عن التقشف وتقليص المناصب الدستورية ابان سعيها لتسويق الزيادة التى طبقتها بدايات العام المنصرم غير انها لم تنفذ تلك الوعود.