(71%) نسبة الزيادة في الاعتداء على المال العام

الخرطوم 9 يوليو 2013- قالت وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك ولاية الخرطوم أنها تترقب سنوياً تقرير المراجع القومي باعتباره الجهة المحايدة التى تعد تقريراً عن الآدء المالي للولاية.

واوضح مدير عام وزارة المالية عادل محمد عثمان أن ما تناولته الصحف نقلا من التقرير يحتاج الى توضيحات مهمة أبرزها أن الآداء الفعلي لموازنة الولاية للعام 2010م بلغ (1,898,000,000) جنيه.

وبلغت جملة الاعتداء (243,231) مليون جنيه وهو يساوي نسبة 12 من ألف في المائة (0,012%) وبالمقارنة مع الاداء الفعلي لموازنة عام 2011م والتي بلغت في مجملها ( 1,920,000,000 ) جنيه, وبلغ حجم الاعتداء (471,584) جنيه وهو يساوي 21 % ( 0,021 % ) .

وقال بالمقارنة بين عامي (2010) و(2011) نجد ان الزيادة بنسبة 71% وليس نسبة 268% كما ورد في عدد في الصحف التي نقلت من تقرير المراجع القومي .

وفيما يتعلق بوجود موتى في كشف المرتبات أوضح عثمان ان الموتى المقصودين هم الشهداء وهناك قرار جمهوري صادر بمعاملة الشهداء معاملة الأحياء في وقت اغفل فيه توضيح وجود مفصولين ومنقولين في كشوفات المرتبات.

واوضح عادل ان لجنة الرقابة المالية على المال العام ظلت في حالة انعقاد مستمر لمتابعة ومراجعة الآداء المالي ورصدت كل الحالات بين يونيو ويوليو 2012م وهناك مخالفات وقعت لعدم اكتمال الدورة المستندية نافيا تسميتها بالاختلاسات والتزوير مؤكدا ان وزارته إتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.

ووصف الاداء العام للموازنة بانه جيد لان هناك ألآف من الموظفين الذين يتعاملون مع المال العام والذين أكد الوزير انهم من الشرفاء في حين بلغ عدد حالات الاعتداء 29 حالة 17 منها امام النيابة وحالتين أمام المحكمة و10 حالات تمت محاكمتها “بمعنى ادق أن كل المال المعتدي عليه إما تم استراجعه أو في طريقه للاسترجاع “.