والي جنوب دارفور يأمر بحملات تفتيشية في نيالا ويحظر “الكدمول”

الخرطوم 7 يوليو 2013- حظر والي جنوب دارفور اللواء ادم محمود جارالنبي إرتداء ( الكدمول) واصدر اومرا بابتدار عمليات تفتيش واسعة لتوقيف اللصوص الذين نفذوا عمليات نهب وسلب فى نيالا الخميس كما وجه باغلاق كل مداخل المدينة .

ونظم المتضررون من اعمال النهب مسيرة الى مكتب الوالى لتسليم مذكرة تطالب بتعويضات لكن الشرطة منعتهم من التجمع وانتقوا ممثلين لتقديم المذكرة الاحتجاجية والتقوا نائب الوالى وسلموه مذكرة تحمل الحكومة مسؤولية القصور و الاحداث التي وقعت في السوق .

وحظر الوالى لبس( الكدمول) – عمامة شائعة فى دارفور تغطى جزء كبير من الوجه- كما منع إطلاق الاعيرة النارية عشوائيا معلنا مصرع (6) مواطنين و جرح (21) أخرين في الاحداث التى اندلعت بنيالا يومى الاربعاء والخميس مؤكدا ان حكومته تفادت خوض معارك داخل المدينة لتقليل الضرر .

وعاشت نيالا اضرابا امنيا كبيرا نهاية الاسبوع الماضى فى اعقاب نشوب معارك طاحنة بين جماعه قبلية مسلحة “الجنجويد” وقوى الامن الحكومية .

وقلل الوالى من اهمية غياب الوزراء فى حكومته بعد ان اصدر قرارا قبل ايام بحل حكومته وقال انه يبحث عن وجوه تتسم بالوطنية ناس لديهم وطنية وصدق مع المواطنين وتابع (نمحص بقدر ماإستطعنا ونبحث عن قوي أمين مقدام ووطني غيور يخدم البلد ).

ونوه جارالنبي إلي أن مشكلة الولاية تكمن فى القبلية لافتا إلي تكوين لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة شخصين من القوات النظامية و تشكيل لجنة لحصر الخسائر تباشر عملها اليوم الاحد وتابع ( هناك جماعات لهم مارب أخري والاجواء فيها غموض وأجواء تشاحن )وأشارجار النبي إلي أن نيالا في السابق يوجد بها وطنيين واليوم تضاءلت الوطنية بجانب أن الجهوية أصبحت بغيضة منوها إلي أن التعصب القبلي والجهوي لايخدم غرض.

وطالب المتضررين بتكوين لجنة للوقوف علي حجم الخسائر والضرر والذي بلغ (6) مليار جنيه مشددين علي ضرورة أن تكون الحكومة صادقة في تعهداتها حتي لاتكون وعود سياسية (علي حد قولهم ) داعين إلي تكوين نيابة لفتح البلاغات وإعفاء السوق منة تحصيل الرسوم لمدة عامين لجهة أنهم تضرروا من الحريق لاربعة مرات.

وأقر نائب الوالى عبدالرحيم عمر حسن بقصور الترتيبات الامنية في اليومين الاول والثاني لاسيما في الاحياء شمال المدينة مؤكدا تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه التجار .

وإستنكر بيان صادر من أعلام مجلس شوري الرزيقات ما حدث من بعض منسوبي قوات الإحتياطي المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، ونفى ان تكون الأحداث وقعت بين قبيلة الرزيقات وجهاز الأمن الوطني وأن الرزيقات لم يكونوا طرفاً وأن الأحداث وقعت نتيجة لاغتيال أحد أفراد الإحتياطي المركزي محمد عبد الله شرارة (دكروم) من بعض أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأكد البيان حرصهم علي أمن وسلامة وإستقرار ولاية جنوب دارفور عامة ومدينة نيالا بصفة خاصة ، ودعوا الطرفين لضبط النفس والإحتكام لصوت العقل ونحن كمجلس شورى قبيلة الرزيقات نرفض بشدة هذه الأحداث المؤسفة التي ادت إلى ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم من الأسواق بواسطة بعض المجرمين والمندسين وأصحاب النفوس الضعيفة .

ودعا البيان حكومة الولاية للقيام بدورها كاملاً لحفظ الأمن والإستقرار وعدم السماح بإنتهاك حقوق المواطنين وبسط هيبة الدولة والإحتكام لسيادة القانون وتفويت الفرصة على أعداء الوطن. اكد استمرار حظر التجول في المدينة الى حين إستقرار الاوضاع .