“الشعبي” متخوف من محاكمات صورية لمنسوبي الحركة الشعبية
الخرطوم 22 مايو 2013- ابدى حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن عبد الله الترابي تخوفه من اقدام الحكومة على اجراء محاكمات صورية لكوادر الحركة الشعبية شمال ، متهماً الحكومة القيام باعتقالات تعسفية وسط منسوبي الحركة، ووصف الحزب الاوضاع الانسانسة في السودان بانها أِشد وطأة من سوريا ، ولفت إلى ان الحكومة تمارس انتقائية تجاه مشاكل النازحين وعدم المساواة في التدخلات الانسانية ، مطالباً الحكومة الافراج عن المعتقلين السياسين .
واحتج الشعبي على إقامة المؤتمر الوطني لندوات وليالي سياسية فى الميادين والساحات العامة وحرمان أحزاب المعارضة منها ، وأعتبر أمين أمانة حقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي حسن عبدالله الحسين خلال حديثه فى منبر حزبه الدوري بمقر الحزب في ضاحية الرياض الخطوة بانها دليل على عدم الإنصاف والعدالة فى الحقوق الأساسية .
وطالب الحسين الثلاثاء بإطلاق الحريات للأحزاب وترك لغة التهديد وتلفيق التهم من أجل تصفية حسابات سياسية مع خصومه والإلتفات للأزمات التى تحيط بالبلاد.
وبدا الوطنى منذ ليل الثلاثاء سلسلة ندوات مفتوحة فى مناطق متفرقة من العاصمة يخاطبها قيادات الحزب النافذين للتبصير بتطورات الاوضاع السياسية والامنية .
ويواجه الوطني الى جانب التكردات العسكرية التى تمد في رقعة جغرافية واسعة على حدود البلاد الجنوبية والغربية تململاً شعبياً واسعاً وصل الى داخل عضويتة والتى اعتبرت الاقوى في التعبير عن حالة عدم الرضا.
ودعا المؤتمر الشعبي المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط تجاه الخرطوم لاجبارها على ادخال المساعدات الانسانية بشكل عاجل في مناطق النزاعات ، معربا عن مخاوفه من اجراء محاكمات لكوادر تنتمي الى الحركة الشعبية – قطاع الشمال واتهم السلطات باجراء اعتقالات تعسفية دون بينات للمارسة التضييق على معارضيها.
ووصف الحسين الاوضاع السياسية والامنية بالمأزومة والحرجة مشددا على ضرورة مكافحة هذه الاوضاع الاستثنائية على حد قوله.
كما طالب الحكومة باعادة المنظمات الانسانية التي طردت اخيرا من اقليم دارفور وايصال المساعدات بشكل عاجل للنازحين وقال ” يجب على الحكومة ان لا تتعامل بمعايير مزوجة تجاه الازمات الانسانية لافرق بين النازحين في كافة الاقاليم المضطربة “.
ورحب بمسؤولة الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة فاليري آموس التي تزور الخرطوم حاليا وطالبها بالضغط على الحكومة لتمرير المساعدات الانسانية دون اشترطات مسبقة والسماح للموظفين وكالات الامم المتحدة بالدخول الى المناطق المضطربة لتقييم الاوضاع الانسانية.
وتتهم الحكومة الشعبي الذي انشق عنها 1999 بالتعاون مع حركة العدل والمساواة الدارفورية واعتقلت امينه العام عراب النظام السابق حسن الترابي عدة مرات واوقفت صحيفة ناطقة باسمه عن الصدور واغلقت دور الحزب غير انها لم تتمكن من حظر نشاطه كلياً.