بوادر أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب بيع مصانع السكر
الخرطوم 21 مايو 2013- لاحت فى الافق بوادر ازمة بين لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالمجلس الوطني ووزارة الاستثمار بسبب تصريحات وزيرالاستثمارعن بيع مصانع السكر.
وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان د. عمرادم رحمة للصحفيين الاثنين أن مصانع السكرفي البلاد هرمت وتقادمت، مؤكدا على أنها بحاجة الى تحديث وأعادة تأهيل.
وأشار الى أن المشكلة الحالية التى تعاني منها مصانع السكر هي عدم توفرأموال الصيانة ولا يتم تخصيص أموال للصيانة ، مبينا أن إرتفاع الاسعارفي العالم جعل من الصعوبة بمكان توفير أموال للتحديث.
وشدد رحمة على أنه حال إستمرارالوضع على هذه الحالة ستصل المصانع الى نقطة اللاعودة وستغلق أبوابها نهائيا، وقال إن هذا الحديث ليس انطباعيا ولكن يعرفه المختصون والفنيين، مطالبا بضرورة توفيرأموال بالعملة الاجنبية والمحلية بما يساعد في احداث طفرة صناعية وتوسعة في المساحات المزروعة.
ويسعى السودان إلى زيادة إنتاجه من السكر لتعويضه عن خسارته لمعظم إنتاج النفط، وهو سلعة التصدير الرئيسية – بعد انفصال جنوب السودان فى 2011، وكان النفط أكبر مصدر للدخل والعملة الأجنبية للبلاد.
ويقول الموقع الإلكترونى لشركة السكر السودانية، إن الشركة مملوكة للبنك المركزى ووزارة المالية ، وتواجه الخطوة رفضاً واسعاً من قطعات المجتمع المختلفة 70 حتى وإن كانت عبر شراكة 70%» للمستثمر و «30%» للحكومة بحسب ما اعلنت جهات حكومية .
ونفى وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان في وقت سابق أن يكون الحصول على المال وراء اعتزام الحكومة خصخصة مصانع شركة السكر السودانية. وأبان أن الدافع الرئيس لخصخصة المصانع هو التحديث وتحسين معاش العاملين بالدخول في شراكات تنهض بالأداء في مصانع حلفا الجديدة والجنيد وعسلاية وسنار.
ولم ينس الوزير إرسال رسالة تطمين للمتوجسين من إلحاق الضرر بالعمالة والموظفين بالمصانع، إلى أن سيف التشرد لن يطولهم جراء الحرمان من وظائفهم، وقطع باستمرارهم فيها، بل سيتم تدريبهم وزيادة إعدادها، وتابع قائلاً: «لن يفصل عاملا واحدا».