“الوطني ” يعلن قيام الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
الخرطوم 16 مايو 2013 – أعلن امين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر ابراهيم غندور أن الانتخابات المقبله قائمة في مواعدها داعياً الأحزاب السودانية إلى الإستعداد لها وعدم انتظار تشكيل حكومة قومية او انتقالية .
واوصد غندور الباب امام مطالبة المعارضة بتكوين حكومة قومية او انتقالية ونصحها بالاستعداد للانتخابات وعدم الجلوس على “الرف”.
ورهنت المعارضة خوضها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بمغادرة النظام الحاكم وذهابه بشكل نهائي ، وقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي مخاطباً لقاء نظمه حزبه في ابريل الماضي لمناسبة الافراج عن أربعة من كوادره بعد سجن دام نحو 9 أعوام، إن بمقدور حزب المؤتمر الوطني الحاكم تعديل الدستور لإتاحة الفرصة لمرشحه لخوض الانتخابات مرة أخرى.
وأضاف: «خاض (البشير) الانتخابات قبل اتفاق السلام وبعده وليست هناك ضمانات لعدم ترشحه رغم اننا نسمع الحكام في افريقيا يقولون إنهم زاهدون في تولي الرئاسة مجدداً ومن ثم يترشحون مرة أخرى».
وجدد الترابي رفض حزبه دعوات الحوار التي أعلنها البشير، وشدد على أن لا حوار مع الحزب الحاكم إلا حول كيفية خروجه من سدة الحكم. وتابع: «إذا أراد هؤلاء التحدث معنا فليخرجوا من السلطة وليهبوا أولاً للمحاسبة». وشدد على أن المعارضة لن تخوض الانتخابات إلا بمغادرة وتفكيك النظام الحالي وخروجه بشكل نهائي، محذراً من أن الوطن يتمزق وأجزاء أخرى تستعد للخروج عنه.
ورأى غندور الذي كان يتحدث في ندوة بالخرطوم الاربعاء ان السودان يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الاستهداف الخارجي وحركات التمرد المسلحة.
ودعا الى الاتفاق حول الثوابت الوطنية والدينية مشددا على انه لن تكون هناك حكومة قومية او انتقالية .
واعلن عن تنظيم الانتخابات في موعدها ونصح الاحزاب بالاستعداد المبكر وعدم لعب دور المتفرج من على الرصيف وتابع ” اذا كانت ترغب في السلطة عليها ان تعمل بشكل دوؤب وان تصبر على ذلك”.
وشدد غندور على ان منطقة حلايب سودانية وانه يؤمن بذلك تماما وذكر انه قال ذلك في محافل كثيرة ووسط مسؤليين مصريين ان المنطقة سودانية وعاب على الاحزاب السياسية عدم التمسك بتبعية الميل 14 ومنطقة ابيي الى السودان .
ورأى غندور انه مع اتاحة الحريات واقامة الندوات السياسية في الهواء الطلق لكن المعلومات الامنية التي توفرت لديه اشارت الى ان هناك اسباب امنية منطقية تحول دون ذلك.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير وجه في الأول من أبريل الحالي بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين. ودعا لحوار مع كل القوى السياسية المعارضة لأجل الاتفاق على دستور جديد للبلاد ومعالجة مشكلات السودان عبر اتفاق شامل بين قواه السياسية.
و حددت المعارضة ستة شروط للدخول في حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتتمثل بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون الأمن الوطني، ووقف إطلاق النار في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعدم تقييد حرية الإعلام والأحزاب، وإطلاق جميع المحكومين سياسيا، والاتفاق على وضع انتقالي بقيادة مجلس تأسيسي.