علي عثمان: يحذر حاملي السلاح في الدارفور من ضياع فرصة اللحاق بعملية السلام
الدوحة 8 ابريل 2013- حذر النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور من قرب نفاد الوقت المتاح لها ودعاهم بالانضمام لمسيرة السلام.
ودعا طه لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الاعمار والتنمية في دار فور بالدوحة الاحد وسط حضور اقليمي ودولي لافت حاملي السلاح لاتخاذ القرار التاريخي بالانحياز للسلام والعمل على استتباب الامن والمشاركة في عملية التنمية في المنطقة.
ومن جانبه قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية المشرف على تنفيذ وثيقة الدوحة والرئيس الوفد الحكومي المفاوض أمين حسن عمر أن الحكومة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لعقد مؤتمر الحوار الدارفوري المزمع عقده في الفترة المقبلة وستنظم قريبا ورشا للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر وعبر عن أمله في يساهم هذا المؤتمر في جذب الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة إلى اللحاق بركب السلام ليكون شاملا .
وقال “إن الحكومة تمد يدها بيضاء للآخرين من أجل استقرار دارفور وفتح آفاق التنمية في الإقليم”.
وكانت ثلاث حركات دارفورية مسلحة قد اعلنت في نوفمبر الماضي عن رفضها لاتفاقية الدوحة ووصفتها بالحل الجزئي وقالت انها انها تريد حلا شاملا لمشاكل السودان وأقاليمه المختلفة وإقامة حكم ديمقراطي في البلاد وأسست هذه التنظيمات تحالفا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قالت فيه انها تسعى لتغيير النظام بجميع الوسائل.
واعتبر طه انطلاقة مؤتمر المانحين بداية جديدة ومبشرة لفتح افاق التنمية والاستثمار في دار فور لافتا الي ان جهود الحكومة التي لم تنقطع علي الرغم من العديد من العوائق والمصاعب.
وأعلن عن الية لمراقبة ومتابعة صرف ما يتم رصده من أموال في المؤتمر عبر مشروعات حقيقية تعود بالنفع علي مواطني دار فور وتسهم في تحقيق التنمية واستدامة السلام .
وأكد طه التزام الحكومة بدفع (2) مليار دولار علي مدي خطة السنوات الستة في دار فور معربا عن امله بان يمكن المبلغ النهوض والتحسن في الاقتصاد القومي مؤكدا علي ايفاء الحكومة بالتزامها الذي نصت عليه اتفاقية الدوحة من خلال وضعها لمبلغ مائتي مليون دولار تحت تصرف السلطة الاقليمية .
وفي هذا المضمار أفاد مجدي حسين ياسين وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بان الحكومة ستوفر مبلغ 2 مليار و325 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات تغطي عددا من القطاعات المهمة لتنمية الإقليم.
وأوضح أن المبالغ ستوزع بواقع 2 مليار دولار لصندوق تنمية وإعادة إعمار دارفور، و 100 مليون دولار أمريكي لبرامج التمويل الأصغر و225 مليون دولار تدفع لولايات دارفور خلال ثلاث سنوات.. إضافة إلى مبالغ أخرى تغطي برامج العودة الطوعية والتعليم وجبر الضرر.
و اعلن رئيس السلطة الاقليمية لدار فور د.تجاني سيسي عن مؤتمر ستنظمه السلطة الاقليمية لدار فور للاستثمار في دار فور نهاية هذا العام استجابة للرغبة القوية التي ابداها راس المال الاجنبي للاستثمار في دار فور معربا عن امله ان يكون المؤتمر مدخلا لاستكشاف الفرص العديدة التي تتيحها دار فور للمستثمرين .
و أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني دعم دولة قطر لمؤتمر المانحين معرباً عن أمله في نجاحه وقال إن وثيقة الدوحة وجدت دعماً دولياً كبيراً، وأعتبر توقيع حركة العدل والمساواة خطوة تؤكد سير وثيقة الدوحة في اتجاه السلام .
وقال جاسم إن الطريق إلى السلام لم يكن سهلاً وكذا التنفيذ ، وأضاف ان السلام لابد أن يصمد أمام الهزات ، وقال إن الحرب ولت بلا رجعة واعتبر ما تبقى مجرد تفلتات أمنية وزاد “ذهبت بويلاتها ويبقى السلام الذي تحميه التنمية “.
وقطع جاسم بأن دارفور مهيأة للتنمية والاستثمارات في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، وجدد التزام قطر في المساهمة في تنفيذ قرى العودة الطوعية بمبلغ (34) مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى ، والثانية بمبلغ (529) مليون دولار أمريكي،.
وطالب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المانحين بدعم أهل دارفور من اجل العودة الطوعية في مناطقهم الأصلية وتحقيق التنمية من أجل اعادة دارفور الجديدة، وقطع بأن القناعة بالسلام يضع حد للحرب ،ودعا الاطراف السودانية لدفع استحقاقات العملية السلمية.
وكشف تقرير عرض على مؤتمر الاعمار بان استراتيجية تنمية دارفور يتطلب 7,3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية ومتطلبات البنية التحيتة خلال الست سنوات القادمة فيما التزمت الحكومة بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بالمساهمة بمبلغ 2,6 مليار دولار مع جدول زمنى لتسليم الدفعات المالية .
وتم تسليم خطاب اعتماد الدفعة الاولى بمبلغ قدره 165 مليون دولا ر للسلطة فى يناير الماضى لتغطيتها بواسطة دعم ومساهمات المانحين لضمان التنمية المستدامة فى الاقليم وضمان الانتقال والتحول من المساعدات الانسانية الى التعافى.
وأشار التقرير بان تنفيذ استراتيجية التنمية في دارفور فى غضون الثلاثة اشهر القادمة يقوم على ركائز ثلاث (وهى الحكم والعدالة والمصالحة – اعادة الاعمار) تتطلب موارد مالية فورية قيمته 177,4 مليون دولار.
ويشير التقرير الى ان ما يقدر بنحو 8 ملايين من سكان دارفور فضلا عن 2مليون نازح ولاجئ تأثروا جراء لصراع الدارفورى ولفت الى ان 38% من مجموع سكان دارفور اى اكثر من 3 ملايين شخص يتلقون وعلى مدى العقد الماضى شكلا من اشكال المعونات الغذائية الشهرية .
وذكر التقرير بان الايرادات الولائية تساهم فقط بنسبة 20% من الموارد المالية المتاحة ومن المتوقع ان تتفاقم بإنشاء المزيد من الولايات وان الانفاق على التنمية فى دارفور اقل بنسبة النصف مقارنة بالولايات الأخرى في الوقت الذي اشار فيه التقرير إلى ان الاقتصاد السودانى يواجه جملة مشاكل وصدمات اقتصادية بعد فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب حيث زادت نسبة العقود المالية 14,5%والعجز المالى الاجمالى ارتفع لى 3,7% فى ميزانية 2013 وبلغت الفجوة المالية 2,1 مليار.