معارضون سودانيون يشككون فى جدية الحكومة للحوار

الخرطوم 7 ابريل 2013 – قلل معتقلين سياسين المطلق سراحهم يوم السبت الماضي من القرار الذي إتخذه الرئيس السوداني عمر البشير بشأن إطلاق سراحهم وشككوا في جدية دعوته للحوار مع كل القوى السياسية .

وقال زعيم حزب التحالف السوداني عبد العزيز خالد في مؤتمر صحفي عقده المعتقلين المطلق سراحهم ظهر السبت أن الدعوة للحوار تتطلب وقف الحرب مع الحركات المسلحة وتشكيل حكومة قومية انتقالية وإطلاق الحريات العامة .وجدد رفض المعارضة للمشاركة في حوار في ظل هذه الظروف .

واعتقل الأمن السوداني 6 من قادة أحزاب المعارضة منذ ديسمبر الماضي بسبب توقيعهم على وثيقة مع الحركات المسلحة بكمبالا نصت على إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري .

وأوضح خالد وهو جنرال سابق في الجيش أن هذه ليست شروط لعرقلة الدعوة للحوار لأننا نؤمن به لكن لا بد أن يكون بأسس صحيحة ودون أخطاء تعيدنا إلى المربع الأول.

بينما قال القيادي بالحركة الاتحادية محمد زين العابدين أن الهدف من لقاء الحركات المسلحة هو الحفاظ على وحدة ما تبقى من السودان لأن الحرب هي التي أدت إلى انفصال الجنوب.

وأوضح أن الحركات المسلحة أكدت لهم أنها لا تمانع في وقف الحرب في حال كانت هناك خطوات جادة لإدارة حوار شامل يفضي إلى تغيير حقيقي .

وأتهم جهاز الأمن والمخابرات بأنه يعمل لتأمين الحزب الحاكم وليس تأمين البلاد وانتهاك الحقوق الدستورية
وتابع زين وهو بروفيسور جامعي أنه كان في ظروف صحية سيئة في المعتقل وأنه عندما نقل إلى المستشفى الخاص بجهاز الأمن كان مقيدا على السرير مع حراسة ثلاث أفراد .

وطالب المجلس الطبي – الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة الطب في السودان – بمراجعة مستشفى جهاز الأمن ومنع الممارسات غير الإنسانية التي تتم في مشفاه بحق المعتقلين من قبل الأطباء الذي حنثوا بقسم المهنة على حد قوله.

بينما استنكر القيادي بالحركة الاتحادية عبد الرحيم عبد الله تكفير بعض العلماء للموقعين على الوثيقة ووصفهم بأنهم علماء سلطان ونبه إلى أن الوثيقة لم تنص على فصل الدين عن الدولة كما أدعت الحكومة وعلمائها بل نصت على عدم استغلال الدين في العمل السياسي.

ووصف تنصل قادة أحزاب المعارضة عن الوثيقة بعد يوم من توقيعها بحجة أن الموقعين لم يكونوا مفوضين من أحزابهم بأنه عمل مشين لأن كل ممثلي الأحزاب كانوا مفوضين من أحزابهم وعلى اتصال دائم بقياداتها.

وتنصل قادة الأحزاب عن الوثيقة بعد يوم من توقيعها بحجة أن الموقعين لم يكونوا مفوضين وأن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بترك العمل العسكري ومناقشة رؤية اي طرف لحل أزمات البلاد.

بينما قال رئيس الحزب الناصري جمال إدريس أن قرار البشير إطلاق سراح المعتقلين ودعوته للحوار مجرد (كلام فارغ) لأن المعتقلين بالأصل إنتهكت حقوقهم ولا يوجد مسوق قانوني لإعتقالهم .

وشكك في الدعوة إلى الحوار بالقول : الحزب الحاكم حتى الآن لم يعترف بأخطائه وتمزيقه للبلاد ويريد أن يناور لإكتساب شرعية من خلال دعوته غير الجادة.

وأشار إلى وجود عوامل أخرى وراء الدعوة للحوار حددها في الضغوط الدولية وتذايد حدة الصراعات الداخلية في الحزب الحاكم التي تهدد وجوده وتابع : الدعوة للحوار غير متفق عليها داخل الحزب الحاكم لأنه عبارة عن جزر معزولة وليس كتلة واحدة.

وأستشهد “بمنع الأمن السوداني عقد ورشة قبل أيام ومنع رئيس تحرير صحيفة الصحافة من ممارسة عمله وذلك بعد ايام قليلة من دعوة الرئيس إلى الحوار الأمر الذي يؤكد سيطرة العقلية الإقصائية على قادة النظام”.

وقال أن الحوار يتطلب توازن قوى وأن المعارضة المدنية والمسلحة عليها أن تتوحد وتحشد الشارع ليتحقق التوازن ولا يكون الحوار وكأنه منحة حكومية وأردف : الحكومة منزعجة من وحدة المعارضة لذا عرقلت عملنا مع الحركات المسلحة وعلينا المواصلة .

من جهتها قالت القيادية بالحزب الناصري انتصار العقلي التي كانت معتقلة أيضا أن 34 من النساء الناشطات لا يزلن معتقلات في سجن مدينة الأبيض ولم يطلق سراحهن وأن سلطات السجن تستغلهن في أعمال يدوية مثل الخياطة والنسيج وغيرها ليتم بيعها في معرض سيفتتح قريبا .

ولم تستبعد أن يكون تأخر إطلاق سراحهن سببه إنجاز أكبر عدد من المنسوجات للمعرض.

و واصلت قوى المعارضة انتقاداتها لحكومة حول جدية الحوار و اطلاق سراح المعتقلين بعد إن ألقى بعض من أفراد جهاز الأمن القبض علي الناشط بحزب البعث محمد البوشي و اقتادته إلى جهة غير معلومة مساء امس من امام المسرح القومي بامدرمان.

(ST)