بوادر ازمة بين حكومة كسلا ومفوضية اللاجئين
الخرطوم 27 مارس 2013 بعثت حكومة ولاية كسلا بخطاب شديد اللهجة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعتها خلاله لعدم تخطي الجهات الرسمية في ممارسة أنشطتها في أعقاب إقدام المفوضية على تمليك سيارتين لجهات أخرى بغرض المساهمة في مكافحة الإتجار بالبشر الأمر الذي اعتبرته حكومة الولاية مخالفاً لميثاق عمل المنظمات الأجنبية وانتهاكاً لسيادة البلاد.
وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات والعون الخارجي بولاية كسلا مبارك مالك للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن المجلس لديه لوائح وقوانين لتنظيم نشاط المنظمات، مبيناً أن قضية الإتجار بالبشر تعتبر مسألة مرتبطة بالأمن القومي، واكد أن أمانة الحكومة أرسلت خطاباً حذرت خلاله المفوضية السامية من تجاوز القوانين وعدم تمليك أى معينات إلى جهات ليست لها علاقة بعملية المكافحة.
وأبان مالك أن عملية مكافحة الإتجار تقوم بها اللجنة الأمنية التي يرأسها والي الولاية وعضوية الشرطة وجهاز الأمن والقوات المسلحة، داعياً المفوضية إلى الإلتزام بتسليم أي معينات لمجلس تنسيق المنظمات ليقوم بتوزيعها على الجهات المعنية بعملية المكافحة.
قد تزايدت التقارير عن ظاهرة الإتجار بالبشر في شرق السودان حيث اعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن قلقها من اختفاء مئات اللاجئين على الحدود بين السودان وارتريا واثيوبيا والمناطق المحطية بمعسكر الشجراب للاجئين داخل الحدود السودانية الشرقية.
كما صادقت الحكومة السودانية على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر في يناير من هذا العام لمكافحة العملية التي انتشرت في الآونة الاخيرة عبر مناطق شرق السودان من قبل جماعات قبلية محلية.
(ST)