خبير حقوق الانسان ينتقد اعتقالات السياسيين ومحاكمات دارفور

الخرطوم 11 فبراير 2013- وجه الخبير المستقل لحقوق الانسان فى السودان ,مسعود بدرين انتقادات صريحة لسجل الحكومة فى حقوق الانسان وابدى رفضه لاعتقالات السياسيين والحد من انشطة منظمات المجتمع المدنى وطالب الحكومة بتفعيل المحاكم الخاصة بالجرائم المرتكبة بدارفور وتمكين المراقبين الوطنيين والدوليين من الوصول الى المحاكمات الجارية دون اى عراقيل.

وانتقد محاكمة مجرمين ذوى صلة بالنزاع فى الاقليم امام محاكم عادية كاشفا عن عقبات حالت دون وصول جهات ذات صلة بحقوق الانسان الى تلك المحاكمات.وربط بدرين فى مؤتمر صحفى عقده الاحد بالخرطوم فى ختام زياره للسودان استغرقت عدة ايام ، أستقرار الاوضاع فى اقليم دارفور وتحسن أوضاع حقوق الانسان. بانضمام الحركات المسلحة الى اتفاق السلام وتنفيذ وثيقة الدوحة.

منوها الى تحسن نسبي لاوضاع حقوق الانسان فى دارفور لافتا فى ذات الوقت الى تحديات تواجه ذلك التحسن خاصة بولايات شمال وجنوب ووسط دارفور بسبب الحوادث المسلحة ، وقال ان الوضع الامني بدارفور لا يزال يحتاج الى مزيد من التقدم ، أشار الى أن أنعدام الامن وصعوبة ايصال المساعدات الانسانية فى شمال دارفور خصيصاو اضاف ان النزاعات القبلية فى فى جبل عامر وسرف عمرة شكلت تهديدا كبيرا واجبرت السكان على النزوح والفرار.

واظهر الخبير المستقل قلقه من ضعف حماية النازحيين و المدنيين و النساء والاطفال والافلات من العقوبة ، وانتقد عدم تفعيل مفوضية العدالة والحقيقة المنصوص عليها فى اتفاقية الدوحة واشار الى تاخر عملها بسبب انعدام التمويل.ونفي الخبير منعه بواسطة السلطات الحكومية من زيارة جنوب كردفان والنيل الازرق بسبب مهددات امنية قائلا انه ارجأ الوصول الى تلك المناطق لحين عودته مرة اخرى الى السودان.

وقال انه يشعر بالقلق ازاء التضييق الذى تمارسه سلطات الامن السودانى على منظمات المجتمع المدني ، وأشار الى اعتداء الامن السودانى على رافعى مذكرة الى المفوضية المفوضية القومية ، واعتبره سلوكا صريحا لإعاقة عمل المفوضية واضاف ” سبق وان عبرت عن ادانتى لهذه الحادثة” وطالبت الحكومة بالابتعاد عن هذه الاعمال.

مطالباُ بإتاحة الحريات وحقوق الصحافة وحرية العمل السياسى، واردف “انا قلق جداً من إعتقال الامن السودانى للشخصيات سياسية خاصة وان بعض المعتقلين يواجهون ظروفاً صحية” واردف ” من هذا المكان احث الحكومة على اطلاق سراحهم فوراً اوتقديمهم لمحاكمات عادلة، منوها الى تلقيه عديد من الشكاوى تتعلق بتجاوزات يرتكبها جهاز الامن.

وكشف بدرين عن طرحه تلك التحفظات على مدير مدير جهاز الامن والمخابرات السودانى محمد عطا واضاف “ابلغنى ان الاعتقالات تتم وفقا للقانون” قائلا انه اخطر عطا بتناقض الخطوة مع مبادئ حقوق الانسان، مطالبا الحكومة بالسماح للمنظمات بالعمل دون قيود.

وحث بدرين الحكومة السودانية على ضرورة تعزيز جهودها لتحسين أوضاع حقوق الانسان و مواجهة التحديات، وطالبها ايضا تنفيذ بصرف الاموال التى خصصتها لمفوضية حقوق الانسان لتمكينها من تنفيذ مهامها ، منوها الى انها تعتمد حاليا على دعم “برنامج الامم المتحدة الإنمائى فى تسيير اوضاعها.

ولم يستبعد الخبير دخول جماعات مسلحة من دولة مالى الى اقليم دارفور وقال ان المسارات مفتوحة ما يجعل الإحتمال وارداً الا انه قال لم تصلنا معلومات قاطعة بهذا الشأن وان كانت هناك اشارات لتسلل جماعات مسلحة الى دارفور من مالى، وأمتدح مبادرة الحكومة فى الحد من أنتشار الاسلحة والعنف بدارفور بتسجيل ووسم الاسلحة، واعلن اعتزامه رفع تقريره الختامي لمجلس حقوق الانسان فى سبتمبر المقبل.

(ST)