قانون الاستثمار الجديد يصادق علي مشروع الضربية علي القيمة المضافة
الخرطوم 1 فبراير 2013 – صادق مجلس الوزراء السودانى يوم الخميس على مشروع قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013م ,المشتمل على ضمانات بعدم التأميم أو المصادرة إلا بأمر قضائي, بجانب إعفاءات ضريبية وجمركية محددة بالقانون، كما صادق على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي اعفى ماكينات صناعة الطوب والسيراميك والبورسلين من الضريبة.
وقدم مشروع القانون وزير المالية علي محمود.
وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحفيين ان المجلس برئاسة الرئيس عمر البشير استمع الى تنوير من الرئيس حول مشاركته فى القمة العربية الاقتصادية بالعاصمة السعودية الرياض والتي تبنت مبادرة العمل العربي المشترك وركزت أعمالها على الأمن الغذائي العربي، وتشجيع الإستثمار الزراعي في الدول ذات الميزة النسبية في هذا المجال والتي يجئ علي راسها السودان.
واضاف صالح ان المجلس اصدر توجيهاته بحسن الاعداد لاجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي الذي سيعقد في الخرطوم خلال الاشهر القليلة القادمة.
و اجاز المجلس مشروع قانون تشجيع الإستثمار بضمانات كافية لانجاح الإستثمار تشمل عدم التأميم أو المصادرة إلا بأمر قضائي كما منح القانون الذي قدمه الوزير بالمجلس الأعلى للإستثمار مصطفى عثمان اسماعيل, المشروعات الإستثمارية إعفاءات ضريبية وجمركية محددة بالقانون، وإلغى مشروع القانون الجديد قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 نظرا للتطورات الدستورية التي اعقبت صدور دستور السودان الانتقالي لعام 2005م والذي اعتبر الإستثمار من السلطات المتبقية التي تمارسها كل مستويات الحكم المختلفة كل فيما يليه.
وقال صالح ان مشروع القانون يرمي إلى تحسين بيئة الإستثمار بما يعين على جذب الإستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في المجالات الاستراتيجية على وجه الخصوص.
واوضح صالح ان القانون أنشأ نظام النافذة الموحدة التي تتكون من مفوضي الوزارات المختصة وبسلطات كاملة لاتخاذ القرار وزاد “بموجب هذا القانون يخصص الجهاز الأراضي اللازمة لقيام المشروع القومي والإستراتيجي وتسلم الأرض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل المشروع”.
(ST)