الخرطوم واثقة من عدم احالة خلافاتها مع جوبا الى مجلس الامن

الخرطوم 29 يناير 2013- ألمح رئيس لجنة التفاوض مع دولة جنوب السودان إدريس محمد عبدالقادر، إلى احتمال تمديد آخر للوساطة الافريقية عقب انتهاء التمديد الحالي الذي سينتهي في يوليو القادم حال عدم توصل طرفي التفاوض الى اتفاق، واستبعد رفع القضايا الخلافية الى مجلس الامن الدولي بعد انتهاء التمديد الاول المقدر بست اشهر .

وقال عبدالقادر في تصريحات بمطار الخرطوم عقب وصول الرئيس من اديس ابابا الاثنين، أن تقرير الوساطة لم يتضمن أي نص على إحالة الملف الى مجلس الامن وأضاف “لم يرد فيها ولا يعقل أن ترد “.

وأكد عبدالقادر التزام الخرطوم بإجراء استفتاء أبيي وفق برتكول المنطقة وقال إن حكومة الجنوب اذا رغبت في خيار غير الاستفتاء نحن على استعداد للتفكير في خيارات جديدة، موضحا ان الوساطة تحدثت عن ضرورة التفكير في خيارات أخرى غير الاستفتاء، مبينا ان ملف المنطقة بات في يد الرئيسين البشير وسلفا كير.

وجدد تمسكهم بتحديد منطقة منزوعة السلاح في 14 ميل وكشف عن رفضهم أن تكون المنطقة منزوعة السلاح جزئية، قائلاً أنها ستشكل خطر أمني على البلدين لأن المنطقة بها قبائل رعوية واي تواجد عسكري فيها سيشكل اعاقة لحركة المواطنين، واتهم حكومة الجنوب بالسعي الى اخراج ملف القضايا الخلافية من الاطار الافريقي .

الى ذلك لم تستبعد وزارة الخارجية السودانية وقوف دوائر أمريكية ولوبيات الضغط الصهيونية في دول غربية وراء تعنت حكومة جنوب السودان في المفاوضات الأخيرة ، متهمة جوبا بالسعي لنقل الملف لمجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العبيد مروح، في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم الاثنين، إن حكومة الجنوب تسعى لنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي وفق الإستراتيجية الأمريكية.

وأثنى مروح على قرار قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي أنهت أعمالها مؤخراً بأديس أبابا وأعطت مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لمواصلة المحادثات بين البلدين.

وشدد على أن القرار نتاج لنجاح الدبلوماسية السودانية بإبقاء ملف المفاوضات في إطاره الإفريقي، وأشار إلى أنها استطاعت قيادة حملة نشطة أسهمت في القرار الأخير.

ورأى مروح أن النجاح جاء لعدة عوامل من بينها اختيار السودان للوقوف خلف التاريخ والوقائع التي ينبغي أن تؤسس عليها الحلول وذلك بتأكيد قدرة الأفارقة على حل مشكلاتهم الداخلية ذات التعقيدات التي يصعب أن تحل في الإطار الدولي.

ووصف آليات الحل الدولية في الشأن الإفريقي بالقاصرة، مؤكداً أن النجاح استند إلى رغبة السودان في إقامة علاقات حسن جوار تقوم على الحلول المشتركة حتى لا يؤسس لعلاقات صراع في المستقبل.

وقال مروح إن الدولتين مطالبتان بتعزيز الإرادة السياسية لإيجاد حلول مشتركة على المدى البعيد.

وأشار إلى أن السودان استطاع أن يحد من التدخلات الدولية عبر الدبلوماسية النشطة، مما جعل الأفارقة يومنون على موقفه بإبقاء الملف في إطاره الإفريقي، سيما أن دوائر مؤثرة في الولايات المتحدة والدول الغربية ولوبيات الضغط الصهيونية ظلت تعمل لإحالة ملف التفاوض إلى مجلس الأمن استناداً للقرار (2046).

وقال مروح إن الطرفين باتا قريبين في الوصول لمصفوفة تنفيذ الاتفاق المشترك، داعياً دولة الجنوب بعدم المراهنة على البعد الخارجي.

وأضاف: “ينبغي على حكومة الجنوب أن تؤكد رغبتها في إقامة علاقات جوار آمنة بتطبيق جملة الاتفاقيات التي توصلت إليها في قمة الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت في سبتمبر الماضي”.وتابع: “إهدار الوقت لا يجدي وعليهم الانخراط في تفاوض جدي”.

وأقر المتحدث باسم الخارجية بوجود بطء في عملية التنفيذ، عزاه إلى التردد المستمر لحكومة الجنوب والتدخل الدولي الذي يريد الانحراف بمسار القضية.

وقال إن السودان سيصبر على عملية التفاوض إيماناً منه بأهمية العلاقة بين الطرفين.وزاد يقول “أن عدالة القضية وبناء علاقات جيدة بين الطرفين بجانب فهم الأفارقة لعدم تدويل القضية سيمنعان إحالة ملف التفاوض إلى مجلس الأمن”.

ولفت مروح إلى أن بيان مجلس السلم والأمن الافريقي طالب الوساطة بتقديم تقرير متكامل في مارس القادم عن التفاوض منذ ما قبل الانفصال.