وزير العدل يطالب وكلاء النيابات بوعظ نزلاء الحراسات

الخرطوم 29 يناير 2013- دعا وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة وكلاء النيابات للتحول الى “شيوخ” في تعاملهم مع المتهمين داخل الحراسات والقيام بواجب الوعظ والحرص على تحقيق العدالة في الاجراءات القانونية بكل السبل .

واعلن وزير العدل لدى افتتاحه مبنى رئاسة النيابة العامة ووكيل النيابة الاعلى في الخرطوم بحري ووضع حجر الاساس لنيابة شرق النيل بحضور مسؤولين بولاية الخرطوم ووزارة العدل والمدعي العام للجمهورية عمر احمد، رفضه لأية رسوم تفرضها اى جهة على المواطنين بطرق غير قانونية .

وقال ان “اي رسوم على المواطنين لابد ان تكون قانونية”.

واضاف الوزير “انه يتباهى بان وزارته لا تفرض اي رسوم تذكر على معاملاتها باستثناء رسوم على التوثيق والملكية الفكرية والمسجل التجاري” وقال ان تلك الرسوم “لها اسباب حقيقة في فرضها”.

ونوه الى ان وزارة العدل تسعى لان تكون المثل الاعلى لكل الوزارات بالبلاد.

واقر دوسة بانه كان صعبا على النيابات وقع القرار الذى اتخذه بالغاء رسوم النيابات والعرائض لدرجة ان بعضهم قال له انه يصعب عليهم اقامة العدالة بعد الغاء رسوم الاجراءات الجنائية والعرائض متسألين: “ماذا نفعل؟”.

ودافع دوسة عن قراره الذي اتخذه بإلغاء رسوم العرائض والنيابات وقال “ان العدالة لا يمكن ان تقام بثمن” ونوه الى ان البعض كان يظن ان وزارة العدل تقيم العدالة طمعا فى الرسوم.

ورأى ان حال الوزارة الآن افضل بعد الغاء الرسوم مستدلا بتحسن البيئة في النيابات الجديدة وتهيئة ظروف العمل والاستغناء عن النيابات المستأجرة بنيابات جديدة ملك للوزارة وإنشاء اكثر من 5 نيابات جديدة في الولايات والخرطوم. وتعهد بالاستغناء عن كافة النيابات المستأجرة قبل نهاية 2013.

ودعا الوزير الى المقارنة بين حال وزارة العدل حينما كانت تفرض رسوم على النيابات والعرائض وواقعها الان قائلا “بدأنا في الاعوام الماضية من لا شئ”.

وتعهد بانه سيظل يكرر توصياته لوكلاء النيابة والإدارات القانونية بالحرص على تحقيق العدالة مشيرا الى ان وكلاء النيابات يتعاملون في قضايا تتعلق بحرية الناس ودمائهم وأعراضهم ما يتطلب الحرص على تحقيق العدالة.

وتابع “محتاجين ان نرى العدالة تمشى بين الناس”.