الرئيس السوداني يعيد تكوين المحكمة الدستورية
الخرطوم 13 يناير 2013- أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، يوم أمس السبت، مرسوماً جمهورياً أعفى بموجبه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وأصدر مرسوماً آخر بإعادة تكوين المحكمة الدستورية وكلف بموجبه مولانا عبدالله أحمد عبدالله بابكر رئيساً، وعضوية آخرين.
وأجرى الرئيس السوداني خلال الاسابيع الماضية عدد من التغييرات على الجهاز التنفيذي والأجهزة العدلية.
وأعفى البشير الاسبوع الماضي رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان.
وضمت عضوية المحكمة الدستورية، حسب المرسوم الجمهوري،حاج آدم حسن الطاهر، سومي زيدان عطية سالم، د. محمد أحمد محمد الطاهر، سنية الرشيد ميرغني، عبدالرحمن يعقوب إبراهيم، د. محمد إبراهيم الطاهر.
وقال الرئاسة السودانية أن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يؤدون القسم غداً الأحد أمام الرئيس البشير بالقصر الجمهوري.
وكان الرئيس أصدر في وقت سابق مرسوماً جمهورياً أعفى بموجبه البروفيسر حاج آدم حسن الطاهر من عضوية هيئة المظالم والحسبة العامة.
وتتكون المحكمة من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات . كما يعين رئيس الجمهورية أحد القضاة رئيسا المحكمة بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية ويعود هذا الشرط إلى ان قانون المحكمة أعد خلال الفترة الانتقالية التي كانت فيها الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان شريكا في الحكم.
وتعتبر المحكمة حارسة للدستور وتفسر النصوص الدستورية كما تقوم بالفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور و النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته. هذا بالإضافة إلى انها المحكمة المختصة جنائيا لمحاكمة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية.
ويتضمن قانون المحكمة كثير من الاختصاصات التي لم يعد لها وجود تتعلق بجنوب السودان والنائب الاول لرئيس الجمهورية.