الحكومة السودانية ستدفع قريبا التزاماتها المادية لسلطة دارفور

الخرطوم 3 يناير 2013 – كشف الجمهورية مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر عن قرب افراج وزارة المالية على الأموال الخاصة بالسلطة الاقليمية في دارفور بعد اجازتها في موازنة العام 2013 من قبل البرلمان السوداني.

وكانت الحكومة السودانية التزمت بموجب وثيقة الدوحة للسلام بدفع مبلغ 200 مليون لتنفيذ برامج عودة النازحين واللاجئين الطوعية إلا ان وزارة المالية تعذرت عن توفر المبلغ في جزئنها على الرغم من توجيه رئاسة الجمهورية وعقد عدة اجتماعات في هذا الصدد.

وتبرم رئيس سلطة دارفور التيجاني السيسي وساندته في شكواه عدد جهات دولية عديدة حثت الخرطوم على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية ان الجوانب المالية المتعلقة باتفاق الدوحة أوشكت على الانفراج خاصة بعد أن تمت إجازة الميزانيات الخاصة بالسلطة الإقليمية في الموازنة الجديدة.

وأكد في تصريحات صحفية في الخرطوم إن اتفاقية الدوحة ماضية رغم التحديات وأن الحاق الفشل بها مجرد أمنيات كاذبة، واصفاً الأصوات التي تدفع في هذا الاتجاه السالب بالمضللة للسلام.

ونوه اأمين إلى أن اعمال العنف التي شهدتها دارفور لن تؤثر على الاتفاقية مذكرا بان ما تم تنفيذه من بنود كثيرة في اشارة إلى تكوين السلطة الانتقالية وتعيين أحد أبناء دارفور نائبا لرئيس الجمهورية.

وانتقدت الحكومة لتأخرها في سداد التزاماتها المالية وفي تطبيق البند الخاص بالعدالة ودفع التعويضات المالية

واعلن عن عقد مؤتمرا للمانحين الدوليين في الدوحة في يناير الحالي لتنفيذ مشاريع اقتصادية وإعادة تأهيل المنطقة إلا ان الجهة المنظمة لم تحدد حتى الان تاريخيا له.

كما اعلنت الوساطة عن جهود لقيام محادثات سلام في الدوحة بين الحكومة وفصيل منشق عن حركة العدل والمساواة ولم يحدد بعد تاريخ استئنافها خاصة وان فريق الوسطاء يقوم بإعداد دورات تدريبية للمتمردين.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في تاريخ 14 يوليو 2011 بعد عامين من المحادثات شاركت فيها حركة العدل والمساواة التي توقع عليها .