الحكومة السودانية ترفض ادعاءات جديدة للمحكمة الجنائية
الخرطوم 16 ديسمبر 2012- قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج على ان اتهامات مدعية المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها لمجلس الأمن، بشأن وجود جرائم جديدة بدارفور، تتناقض تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ويوناميد بشأن استقرار الأوضاع الأمنية بالإقليم.
واتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، في اول تقرير لها امام مجلس الأمن الدولي المجلس ، بعدم بذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في جرائم بدارفور، وأكدت أن الاقليم يشهد جرائم مماثلة لتلك التي قدمت للمحكمة من قبل.
وأكد بيان السفير السوداني، دفع الله الحاج، في مستهل مداولات مجلس الأمن على التقرير السادس عشر لمدعي المحكمة الجنائية ، أن مشاركة السودان في الجلسة “لا تعني مطلقاً الاعتراف أو التعامل مع المحكمة أو الانخراط معها في أي أخذ ورد”.
وأضاف ،ان مشاركة السودان هي من أجل تصحيح معلومات ومفاهيم مغلوطة وردت في التقرير، ما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق، مطالباً بتدوين ذلك في محضر الجلسة.
وأوضح دفع الله أن تقرير المدعية يتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور والتي أعدتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور “يوناميد” الموجودة على الأرض في الاقليم وهي البعثة المعنية وذات الاختصاص والمكلفة بشأن دارفور.
وأشار المندوب الدائم بصفة خاصة الى آخر تقريرين مقدمين حول دارفور وهما التقرير الصادر بتاريخ 16 يوليو 2012م الذي أكد استقرار الأوضاع الأمنية بل وطلب من مجلس الأمن تخفيض المكِّون العسكري لبعثة يوناميد نظراً لاستتباب الأمن، والتقرير الأخير بتاريخ 16 أكتوبر 2012م والذي أكد استقرار الأوضاع باستثناء حوادث معزولة ومواجهات قبلية ببعض المناطق.
وأوضح دفع الله أن تقرير المدعي العام تعمَّد قلب الحقائق في توصيفه للأحداث التي شهدتها مناطق كبكابية وكُتم ومليط، بنسبة تلك الأحداث الى ما أسماه بمليشيات بينما الحقيقة هي أن معظم هذه الأحداث كانت نزاعات قبلية والمصادمات القبلية بين المزارعين والرعاة في دارفور قديمة قِدم التاريخ.
وأضاف أن الحكومة بذلت جهوداً مقدرة بالتنسيق مع سلطة دارفور الاقليمية المنشأة بموجب وثيقة الدوحة للسلام، تم بموجبها احتواء العديد من هذه النزاعات القبلية، وأن المساعي ماضية لوضع حد لها من خلال التنمية وتوفير موارد المياه عن طريق الآبار الجوفية وإنشاء القرى النموذجية، وتنظيم مسارات العرب الرحل عبر مناطق المزارعين تفادياً للصدامات.
وأكد مندوب السودان أن الوضع بدارفور الآن يختلف تماماً عن الحالة التي كان عليها عام 2005م “عندما اعتمد مجلس الأمن قرار الاحالة الخاطئ الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وذكر أن السودان قطع شوطاً طويلاً في تنفيذ وثيقة الدوحة التي كان من أهم محاورها محور العدالة والمصالحات الذي شمل بنوداً واضحة باتخاذ اجراءات قضائية وطنية ناجزة بشأن الجرائم التي وقعت بدارفور.
وأشار في هذا السياق الى تعيين المدعي العام الخاص بدارفور من أجل التحقيق واتخاذ الاجراءات مع كل مرتكبي الجرائم أثناء فترة النزاع المسلح، وإنشاء المكاتب القضائية الولائية الفرعية في ولايات الاقليم الخمس لهذا الغرض.
كما أشار الى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور حوت التزامات واضحة تتعلق بتحقيق العدالة باعتماد المصالحات والتسويات كعنصرين أساسيين لرتق النسيج الاجتماعي.
وأوضح أن جميع الآليات القضائية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة شرعت في أداء مهامها، في اطار الدعم المتصل من الحكومة الاتحادية لسلطة دارفور الاقليمية وبمشاركة مقدرة من تنظيمات المجتمع المدني بدارفور.