دارفور: الحكومة والمجلس العسكري يبدآ المفاوضات بالدوحة في 22 نوفمبر
الخرطوم 24 اكتوبر 2012 – أعلن نائب رئيس المجلس العسكري المنشق من حركة العدل والمساواة عن بدء محادثات السلام مع الحكومة السودانية في يوم 22 نوفمبر القادم وجدد التزامهم بالتفاوض على اساس وثيقة الدوحة.
وعقدت الحكومة السودان والحركة اجتماعات من 17 إلى 22 أكتوبر أعلنا بعدها التوقيع على اتفاق اطاري يفضي إلى وقف العدائيات وعقد مفاوضات بين الجانبين . وقال الناطق باسم المجلس العسكري للحركة بأنهم سيعقدون مؤتمرا عاما في بداية نوفمبر يختار على اثره الوفد المفاوض.
وأعلن أركو ضحيه نائب رئيس المجلس في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في الدوحة ان المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بالدوحة عقب عيد الاضحى المبارك وبالتحديد في 22 نوفمبر 2012 .
وقال انهم ستفاوضون مع الحكومة على اساس اتفاقية الدوحة إلا أنه افاد بأنها ليس “كتابا منزلا” لا يجوز المساس به او تعديله مشيرا إلى وجود نواقص وإخفاقات في الاتفاقية. وكان على وافي الناطق باسم المجلس العسكري قد اوضح أول امس لسودان تريبون انهم سيتناولون الفصول السبعة لوثيقة وان ما يتم تعديله سيتم ادراجه في الاتفاقية في شكل ملاحق.
وأكد اركو انهم عازمون على عقد المؤتمر قبل الانتخابات مشيرا إلى انهم استقصوا “المجموعة الاسلامية” التي كانت قابعة على رأس الحركة نتيجة لممارساتها الدكتاتورية . والجدير بالذكر أن عدد معتبر من القادة العسكريين كان قد أعلن في بيان وزعه في شهر سبتمبر الماضي إقالة رئيس الحركة جبريل ابراهيم من منصبه وانتقدوا ادارته السلطوية للحركة وعدم استشارتهم.
ورفضت حينها حركة العدل والمساواة هذه الاتهامات كما قالت بعدم شرعية قرار العزل واتهمت بدورها المجموعة بالتآمر بالاشتراك مع الحكومات السودانية والتشادية والعمل على تقويض الحركة.
ومن جانبه قال رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور أمين حسن عمر ان الاتفاق الذي وقعته الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة أول أمس، يعزز الأمن في دارفور ويوقف العدائيات ما يعني تأمين شمال دارفور بالكامل حيث الوجود العسكري الأغلب بها لهذه الحركة.
وشدد عمر في تصريحات صحفية نقلتها سونا على ان استئناف السلام على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور يعد خطوة مهمة ، لكون ذلك يكسب الوثيقة أصدقاء جددا وشركاء لتنفيذها على الارض على المستويات السياسية والتنفيذية والأمنية.
وأوضح أنه حسب الجدول الذي سلمته الوساطة للطرفين، هناك ترتيبات سياسية تريد الحركة أن تجريها، بجانب ورش العمل ستعقد للمفاوضين من الحركة، مشيرا إلى ان الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة اخرى بالدوحة في 22 نوفمبر المقبل لمواصلة التفاوض حول قضايا المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية.
وأضاف انهم اتفقا على توقيع اتفاق قبل انعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة في ديسمبر المقبل.
وسوف يعقد مجلس الامن اليوم جلسة للتباحث حول الوضع في دارفور وينتظر ان يقدم مساعد الامين العام لقوات السلام تقريرا للمجلس عن اداء بعثة اليونامد والوضع الامني كما سيتطرق الاجتماع للاتفاق الذي وقع في الدوحة في 22 اكتوبر.