امبيكى يدفع بمقترحات حول ابيى لمجلس السلم الافريقي
الخرطوم 21 اكتوبر 2012 — بقدم رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي مقترحات بشأن قضية ابيي والمناطق الحدودية الخمس المختلف حولها بين السودان ودولة الجنوب في اجتماع مجلس السلم الأفريقي المقرر انعقاده الأربعاء القادم بأديس ابابا.
ويتوجه وزير الخارجية علي كرتي الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في جلسات الاجتماعات التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية الأعضاء.
ويقدم أمبيكي تقريرا أمام المجلس يشرح فيه مدى تنفيذ الاتفاق الموقع بين دولتي السودان وجنوب السودان. وقال مندوب السودان لدى مجلس الأمن عبد الرحمن سر الختم إن الاجتماع سيستمع لتقرير مرحلي من أمبيكي عن سير المفاوضات بالتركيز على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.
مشيرا إلى أنه يكتسب أهميته لأنه الأول من نوعه في هذه الفترة المهمة من تاريخ الدولتين ومن مسيرة الأمن والسلم بينهما، وكشف أنه سيستعرض نتائج المفاوضات التي تمت ونتائجها ومرحلة إجازة الاتفاقيات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ودخولها حيز التطبيق العملي من حيث الترفيع على مستوى سفارة السودان وجنوب السودان.
وتوقع أن يقدم أمبيكي رؤية لجنة الاتحاد الأفريقي حول موضوع أبيي والمناطق الخمس المختلفة عليها، مبديا أمله بأن لا يكرر أمبيكي ذات المقترحات المرفوضة من قبل الحكومة.
وأبدت المفوضة الجديدة للاتحاد الأفريقي؛ د. نكوسوزانا دلاميني زوما، ترحيبها بالخطوة التي اتخذتها السلطات التشريعية بالبلدين بإجازتها الاتفاقيات التي وقعها الرئيسان البشير وسلفاكير في أديس أبابا الشهر الماضي، تحت رعاية اللجنة رفيعة المستوي التابعة للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس تابو أمبيكي رئيس اللجنة.
ودعت المفوضة في بيان صحفي أصدرته حول السودان وجنوب السودان الجمعة ، عقب تسلمها قيادة المفوضية خلفاً للمفوض السابق؛ د. جان بينق، الطرفين إلى وضع كافة الآليات المتفق عليها تنفيذاً لهذه الاتفاقات موضع التنفيذ، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إقامة المنطقة العازلة منزوعة السلاح ونشر آليات المراقبة والتحقق الحدودية المشتركة ستساهم بصورة كبيرة في تحقيق الاستقرار على الحدود بين المنطقتين.
وقالت إن إجازة الاتفاقيات تعتبر خطوة مهمة في سبيل الإنفاذ والتطبيق الفعال لها، بما فيها استئناف الأنشطة الاقتصادية بين الدولتين وإنتاج النفط إضافة إلى فتح الحدود بينهما تسهيلاً لحركة التجارة وتنقل المواطنين بين الدولتين.