مجلس وزراء الحكومة السودانية يعتمد اتفاق اديس
الخرطوم 1 اكتوبر 2012 — صادق مجلس الوزراء السودانى في جلسة استثنائية التأمت امس برئاسة عمر البشير على اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان الذي وقعه رئيسا الدولتين في اديس ابابا الجمعة الماضي.
وتمهد الخطوة لرفع الاتفاق إلى البرلمان لمناقشته وإجازته في صورته النهائية خلال الأيام المقبلة. واستمع مجلس الوزراء أمس لتنوير من الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين حول اتفاق الترتيبات الأمنية
وسجل البشير صوت شكر للرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس وفده المفاوض باقان اموم قائلا انهما ابديا تعاونا كبيرا اثناء المحادثات وصولا الى اتفاق نهائى ، ونوه الى جولات التفاوض المضنية حسب وصفه والتى انطلقت منذ الاعلان انفصال دولة الجنوب قائلا ان الجولات كانت تتقدم خطوة وتتراجع اثنتين الى ان سجلت اختراقاتها الاخيرة وسرد البشير تفاصيل جولات التفاوض ومواقف بلاده حول مشكلة ابيى التى قال انها لازالت عالقة بعد تعثر التفاهم على مقترحات دفعت بها اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامو امبيكى.
واستمع مجلس الوزراء ايضا الى تقرير قدمه رئيس وفد المفاوضات إدريس محمد عبد القادر، تضمن تفصيلا عن الاتفاقيات وآليات تنفيذها، وأكد أن اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين ستبدأ فورا في إجراءات عملية لتنفيذ الاتفاقيات بمجرد توقيعها من برلماني البلدين، مشيرا الى السعي الجاد لاستكمال المفاوضات حول ما تبقي من قضايا خلال 40 يوما.
وقال المتحدث بإسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين عقب الجلسة ان المجلس تداول حول اتفاقيات التعاون مع الجنوب موضحا أن وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين قدّم اتفاقية الترتيبات الأمنية والتي نصّت على انسحاب غير مشروط للقوات الى حدود الدولتين بالمنطقة الحدودية وفقاً لخارطة الإتحاد الأفريقي بجانب وقف التهديدات التي تنطلق من اراضي الدولتين. موضحا إن اتفاق التعاون تضمن الاتفاق على آليات لتنفيذ الاتفاقيات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية مع السعي الجاد لإستكمال إجازة الإتفاقيات في المؤسسات التنفيذيه والتشريعيه في الدولتين في أقرب وقت
ولفت عمر الى أن اتفاق النفط تضمن التأكيد على الاتفاقيات السابقة مع التفاصيل الإجرائية المتعلقة بطريقة الدفع والنقل والتسليم في الميناء مشيرا الى أن الاتفاق إجاز أن تستلم حكومة السودان رسوم النقل والعبور والمعالجة والترتيبات المالية في هيئة مواد عينية بعد موافقة حكومة جنوب السودان وفي حالة فشل جنوب السودان في سداد الرسوم يجوز لحكومة السودان حجز كميته من البترول المستحقة وأخذ حقه عينا لاستيفاء الدين.
وقال صالح إن الاتفاقية الاقتصادية تضمنت نصوص بشأن حقوق المواطنين وممتلكاتهم في البلدين خاصة المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم لاعتداءات ، خاصة المواطنين السودانيين في جنوب السودان.