الخرطوم تقترح نقل الاغاثة لمتضرري الحرب من الابيض والدمازين
الخرطوم 5 سبتمبر 2012 – اقترحت الحكومة السودانية أمس مدينتي الابيض والدمازين لنقل المساعدات الانسانية إلى المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية في كل من جنوب كردفان والنيل الازرق.
وبحث مفوض العون الانسانى سليمان عبد الرحمن الذى يتولى ايضا رئاسة اللجنة التنسيقية في اجتماع عقده أمس الخرطوم مع الشركاء في المبادرة الثلاثية جهود الحكومة المتواصلة منذ بداية الأحداث في استدامة استقرار الأوضاع الإنسانية بالولايتين.
ونقل المفوض الى الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ توقيع المذكرة .وأوضح جاهزية الحكومة لبدء تنفيذ الاتفاق فيما يخص البيانات والمعلومات .
وقال مدير ادارة المنظمات بمفوضية العون الانسان ورئيس الفريق الفني لتنفيذ مذكرة التفاهم علي آدم حسن في تنوير اعلامي امس ان اجتماع الحكومة مع الشركاء الدوليين ركز على اجراء الترتيبات الاولية للمبادرة والتنسيق بشأن اغاثة المتضرريين في المنطقتين وجمع المعلومات الاولية عن المناطق المستهدفة وعدد المتأثرين.
ورجح مدير ادارة المنظمات تنفيذ عمليات الاغاثة عبر مدينتي الابيض بولاية شمال كردفان والدمازين في ولاية النيل الازرق وقال ان برنامج الغذاء العالمي سيكون ذراعا اساسيا في العملية المشتركة وقال ان الحكومة رفضت بشدة تنفيذ عمليات الاسقاط الجوي والاغاثة عبر الحدود.
وزاد ” لا يمكننا ان نتحكم في الاسقاط الجوي لان الاحصائيات الخاصة بإيصال المساعدات للمحتاجين تكون غير دقيقة”. وأكد آدم ان الحكومة ستسلم خطتها بشأن العملية للشركاء الدوليين خلال اليومين المقبلين وتترقب الرد عليها .
وأفاد ان احصائيات اولية تشير الى وجود 25 قرية في ولاية جنوب كردفان و5 مناطق في ولاية النيل الازرق بحاجة الى اغاثة ومساعدات”.
وتوقع آدم احراز تقدم فى اجازة خطة العمل الخاصة بالمبادرة في الاجتماع المقبل الذي سينعقد في 12 سبتمبر بالخرطوم.
ونفى آدم بشدة تلكؤ الحكومة في تنفيذ المبادرة الثلاثية وقال ان الخرطوم ابلغت الشركاء الدوليين بمكان وتاريخ الاجتماع الاول لكنها تلقت اعتذارات من الممثلين وهو ما ادى الى تأخير اتخاذ قرارات مهمة كانت من شأنها ان تبكر تنفيذ المبادرة الخاصة بإغاثة متأثري الحرب.
ويتضمن الاتفاق الثلاثى الذي ابرم في بداية الشهر الماضي وقف اطلاق النار لمدة شهر وبدء العمل الفوري في تنفيذه منذ التوقيع عليه عبر ارسال فرق لتقييم احتياجات المدنيين على ان تدخل المساعدات عن طريق الاراضي السودانية وتوزع بمعرفة الامم المتحدة وبحضور مراقبين افارقة وعرب للتأكد من عدم وقوعها في ايدي المتمردين.
واستوضحت الحكومة السودانية الشركاء رسميا امس حول عدم اخطارها بمذكرة التفاهم التي وقعت مع الحركة الشعبية في الرابع من شهر أغسطس الماضي ومدى قانونيتها فى ظل جهل الحكومة السودانية بها.
وخلص الاجتماع الذى عقد فى الخرطوم امس الى ضرورة الإسراع في تنفيذ المذكرة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين والإتفاق حول الهياكل التنسيقية وتسليم الحكومة البيانات والمعلومات للشركاء على ان يعقد إجتماع اللجنة المشتركة الأسبوع القادم .
وكانت الحركة الشعبية – شمال – اتهمت الحكومة السودانية بعرقلة تنفيذ اتفاق المساعدات وطالبت المجتمع الدولي بتجاوز الحكومة السودانية وإيصال المساعدات عن طريق دولتي جنوب السودان وإثيوبيا.
وبعد التوقيع على الاتفاقية، عبر عدد من المسؤولين السودان عن تخوفهم من ان تستفيد الحركة من فترة وقف اطلاق النار لمدة شهر للعمل على تعزيز مواقعها العسكرية وقالوا انهم يرغبون في تقصير اجل الهدنة إلى ايام وساعات في بعض الاحيان حتى لا تعمل الحركة على تحصين مواقعها خلال هذه المدة.