البرلمان يرتب لمساءلة مسؤولين حول المعالجات الاقتصادية

الخرطوم 14 اغسطس 2012 — يتجه البرلمان السودانى لاجراء تقييم شامل لتجربة المعالجات الاقتصادية التى اقرها الجهاز التنفيذى واعلن نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد دعوة رؤساء لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان للاجتماع بوزير المالية لتقييم ومراجعة تنفيذ السياسات والمعالجات الاقتصادية الاخيرة .

وقال النائب ان الوزير سيخضع لأسئلة مباشرة حول مستوى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص خفض الانفاق الحكومي بجانب ازمة تجنيب الحسابات.

واعتمدت الحكومة السودانية قبل عدة اسابيع قرارات عديدة لمعالجة الازمة الاقتصادية بينها ترشيد الصرف الحكومى بإعادة هيكلة الاجهزة الرسمية بدمج وإلغاء الوزارات وخفض مخصصات الدستوريين .

وطالب فى تصريحات صحفية امس الوزارات بتجنب فرض اى زيادات على المواطنين او تخفيض الايرادات إلا فى اطار الموازنة الجديدة وشدد على ان اي ايرادات جديدة ستخرب الميزانية.

واعترف هجو بتأخير حسم القضايا التي رفعها البرلمان للنائب العام بينها قضية التقاوي الفاسدة وقال ان البرلمان يملك الحق فى التقصى والاستفسار عن اسباب التأخير لتنتهى القضية بالبراءة او الادانة .

ونوه نائب رئيس البرلمان الى ضعف البرنامج الاقتصادي فيما يخص جانب الزراعة بعد تقلص مساحات القطن للنصف وحمل وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة.

وقال ان مساحات زراعة القطن تناقصت من 450 الف فدان الي 220 الف فدان منوها الى وجود مشكلات سابقة في مدخلات انتاج القطن تتصل بالمبيدات والآليات والأسمدة اضيفت اليها حاليا معضلات في الاستيراد وفتح الاعتماد ، وشكك نائب رئيس البرلمان في امكانية تجاوز تلك الاشكاليات واللحاق بالموسم الصيفي ورجح سد العجز في القطن بزيادة مساحات زهرة عباد الشمس.