Tuesday , 7 February - 2023

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مؤتمر دارفور يدعو جنوب السودان للتوقف عن دعم التمرد وواشنطن تجدد وقوفها خلف السلام

الخرطوم 13 يوليو 2012 — ابدت واشنطون استعدادا والتزاما بدعم الحكومة السودانية والسلطة الاقليمية فى دارفور لإنفاذ وثيقة سلام الدوحة الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة العام الماضى بينما انهى مؤتمر خاص بالإقليم جلساته فى الفاشر امس بدعوة دولة جنوب السودان للكف عن تقديم العون للحركات المسلحة.

وأوصى المؤتمر ايضا بالإسراع في تكملة محور الترتيبات الأمنية دون تأخير مع بسط هيبة الدولة. فيما تعهد رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر بتوفير الدولة ضمانات كافية لكل من يضع السلاح من المتمردين وينخرط في مسيرة السلام.

واشار القائم بالأعمال الامريكي في السودان جوزيف سانفورث الى ما قال انها تحدِّيات تواجه عملية السلام في الاقليم، مؤكدا الالتزام بالتعاون مع الخرطوم والسلطة الاقليمية لإيجاد الحلول للقضايا الراهنة والتغلب على التحدِّيات، وجدَّد حرص إدارته، على حث الحركات المسلحة الرافضة للوثيقة، للانضمام للعملية السلمية.

وأعلن ترحيبه بمبادرة إكمال عملية السلام في دارفور والعمل على تنفيذ وثيقة الدوحة، ونبَّه جوزيف إلى أن الحل العسكري للقضية، لن يؤدي إلى حل مشكلة دارفور، وطالب بأن يكون ذلك سلمياً وعن طريق الحوار.

ودعا المؤتمر الذي حضر ختام جلساته رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لإقامة ورش عمل ولائية لمناقشة قضايا العودة الطوعية والتشاور مع النازحين واللاجئين والرحل والسعي الجاد لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.

وشدد على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين المزمع في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر المقبل.وأمن المؤتمر على تحديد الأولويات المطلوبة وضرورة وضع استراتيجية للعودة الطوعية مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة وقياس الإيجابيات والسلبيات.

وأكد رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التيجاني السيسي الالتزام بالاستمرار في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام لأنها جاءت بإرادة شعب الإقليم، داعياً إلى ضرورة المضي قدماً في بسط الأمن والاستقرار بالإقليم.

وقال السيسي خلال مخاطبته الجلسة الختامية إن الهدف من المؤتمر هو استصحاب آراء شعب الإقليم حتى نبلغ غايات السلام في دارفور.

وجدد عزمه في الاستمرار بعمق وقوة في إنهاء الأزمة في الإقليم، مشيراً إلى أن وثيقة سلام دارفور ليست للحكومة ولا للسلطة الإقليمية بل ملك لأهل دارفور.

ورأي أن المؤتمر تناول قضايا حية نابعة من صميم الوثيقة أبرزها الترتيبات الأمنية وقضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار. وشدد السيسي على التزام السلطة بتنفيذ كل ما ورد من توصيات، مناشداً بتكوين آلية لمقابلة الذين خارج مظلة السلام، وقال إن أهل دارفور انحازوا للسلام.

وأوضح احمد ابراهيم الطاهر فى الجلسة الختامية أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور جاءت وفقاً لإرادة أهل الإقليم ورغبتهم في السلام والاستقرار وأن تنفيذها مسؤولية جميع أهل السودان عامة ومواطني دارفور على وجه الخصوص. وقال الطاهر إنه لا توجد أي مبررات في هذا الظرف لحمل السلاح في وجه مواطني دارفور واستهداف مكتسباتهم وأمنهم.

وأوصى مؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية ، بتحسين الأوضاع الأمنية، والإسراع في تنفيذ برامج السلطة الاقليمية إلى أرض الواقع، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والعودة الطوعية، كما أوصى المؤتمر بإرسال رسالة للمجتمع الدولي، ومطالبته بدعم عملية السلام في دارفور، ووقف دعم الحركات المسلحة الرافضة للسلام، بجانب دعوة دولة الجنوب إلى فك ارتباطها مع حركات دارفور، والكف عن إشعال الحرب في السودان ودارفور، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وفى السياق كشف رئيس البرلمان السودانى عن إصداره قراراً بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي، على أن ترفع اللجنة تقريرها في فترة وجيزة.

وقال الطاهر إن معسكرات النازحين، كانت طعاماً لكاميرات العالم، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاقية الدوحة واجب على الجميع، وشدَّد على ضرورة إكمال عملية العودة الطوعية للنازحين ، ودعا حاملي السلاح للعودة إلى حضن الوطن لانتفاء مبررات حمل السلاح، وأن الدولة ستعطي الأمان، لواضعي السلاح، باعتباره نداءً رسمياً من رئاسة الجمهورية.

ومن جانبه أعلن حسبو محمد عبد الرحمن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب دارفور بالهيئة التشريعية القومية موافقة رئيس الجمهورية على المقترح الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بإدراج وثيقة الدوحة ضمن دستور السودان القادم حتى تكسب قوة تشريعية وسياسية وقانونية.

وأضاف حسبو أن قيادتي المجلس الوطني ومجلس الولايات ظلت تتابع الأمر عن كثب. مؤكداً التزام الهيئة التشريعية القومية لنواب دارفور ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالتعاون مع السلطة الإقليمية وحكومات ولايات دارفور لإنفاذ وثيقة الدوحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.