واشنطون ولندن تنددان بقمع حكومة السودان للمتظاهرين والخرطوم ترفض

الخرطوم 28 يونيو 2012 — شجبت وزارة الخارجية الأميركية كما نددت بريطانيا بقمع التظاهرات السلمية في السودان وطالبتا السودان باحترام حرية التعبير السلمي وعدم استخدام القوة في فض المظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين.

وشددت ، المتحدثة الرسمية بوزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند على أن مشاكل السودان الاقتصادية “لا يمكن حلها بقمع واعتقال المتظاهرين”. لكن رفضت وزارة الخارجية السودانية رفضت التصريحات الأميركية وإشارتها لما وصفته بأنه “تظاهرات سلمية”، وطلبت الخرطوم من واشنطون التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها مع السودان.

وأوضحت المتحدثة الامريكية بان : “الاستمرار في الحرب بجنوب كردفان والنيل الأزرق، والإخفاق في إبرام اتفاق مع حكومة جنوب السودان في النفط والتجارة لا تثمر إلا في تعميق أزمات السودان الاقتصادية”.

وأعربت نولاند عن إدانة واشنطن للاعتقالات التي تطال المشاركين في التظاهرات “التي تجري لأكثر من أسبوع كرد فعل على التظاهرات السلمية”. وأشارت إلى أن “هناك تقارير تؤكد ضرب المتظاهرين، وإيداعهم السجون، وإساءة معاملتهم بصورة خطيرة عقب اعتقالهم بواسطة السلطات السودانية”.

واضافت : “الوسيلة التي ردت بها قوات الأمن على المتظاهرين واستخدامها للقوة المفرطة غير مناسبة.. وتثير قلقنا البالغ”.

وقالت المتحدثة الأميركية أن “أي حكومة تحترم حق مواطنيها في حرية التعبير وحرية التجمع للاحتجاج السلمي لا ترد على مثل هذه التظاهرات باستخدام القوة المفرطة”. وحثت نولاند السلطات السودانية على إطلاق سراح المتظاهرين بصورة “فورية”.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية؛ العبيد مروح، ما صدر من واشنطون تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مؤكداً رفضه لهذا التدخل، وأن الولايات المتحدة ليست بأحرص على الشعب السوداني من حكومته .

وطالب في بيان امس، حكومة الولايات المتحدة بأن تتخلى عن ازدواجية معاييرها وأن تتعامل مع السودان وفقاً للحقائق المثبتة والمعلومات الصحيحة لا من خلال الدعاية السياسية وتزييف الوقائع .

وقال البيان ، إن الحكومة السودانية ملتزمة بحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور.

وأضاف: “لكنها أيضاً ملزمة كأي حكومة مسؤولة في العالم بالوفاء بواجباتها القانونية في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وردع المخربين الذين يتجاوزون حدود التعبير السلمي الى الاعتداء على الأرواح والممتلكات”.

وبدورها طالبت بريطانيا حكومة الخرطوم بالبدء في إجراءات إصلاحية “لتلبية طموحات الشعب السوداني”، وأعربت عن قلقها من قيود متزايدة على حرية التعبير والرقابة على وسائل الإعلام، ونادت بضرورة إطلاق سراح متظاهرين موقوفين لدى السلطات الأمنية. وقال الوزير بالخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا هينري بيلينجهام في تصريح أمس الأول: “أعبر عن قلقي بسبب القيود المتزايدة على حرية التعبير في السودان والتي جاءت بعد التظاهرات في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية”.

وطالب بيلينجهام السلطات السودانية بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفتهم السلطات خلال الاحتجاجات، كما حث الأجهزة الأمنية بضبط النفس وتفادي استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين، ومنح الشعب حرية التعبير والبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية. “وقال الوزير البريطاني: “أنا قلق أيضاً بسبب النمو المتزايد لمستويات الرقابة والقيود على وسائل الإعلام وعلى المعارضة السياسية بما فيها إلقاء القبض على عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين”.

واضاف إن التظاهرات في السودان تشير إلى أهمية بدء الحكومة في الخرطوم عملية الإصلاح التي تتعامل مع احتياجات وطموحات الشعب السوداني داخل إطار منفتح وديمقراطي.

وقمعت تظاهرات جديدة أمس ، في اليوم الثاني عشر لحركة الاحتجاج .وقال شهود إن نحو مئة طالب نزلوا إلى شوارع مدينة كسلا يشرق السودان لليوم الثاني على التوالي ، ورفعوا صور زملائهم المعتقلين، واحتجوا على زيادة أسعار المواد الغذائية ، قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وتؤكد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن عددا كبيرا من المتظاهرين اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في 16 يونيو .

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السودان الى التوقف عن قمع التظاهرات السلمية، والافراج عن الأشخاص المعتقلين والسماح للصحافيين بتغطية الأحداث بحرية وأضافت المنظمة “فيما أفرج عن معظم الأشخاص الموقوفين بعد ساعات أو أيام ، تعتبر مجموعات سودانية تتابع الوضع أن مئة ما زالوا في الاعتقال”.

وتواصلت لمدة عشرة أيام احتجاجات مناهضة للحكومة خصوصا في أنحاء العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى. وبدأت الاحتجاجات تعبيرا عن الاستياء من إجراءات التقشف المزمعة في البلاد.

وتضرر الاقتصاد السوداني -الذي يعاني بالفعل من سنوات الصراع والعقوبات التجارية الأميركية وسوء الإدارة – من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام. واستحوذت الدولة الوليدة على نحو ثلاثة أرباع انتاج النفط السوداني وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان. وتسبب الانفصال في عجز متصاعد بالموازنة وضعف قيمة الجنيه السوداني وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها.

ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30 في المئة الشهر الماضي. وصدرت أوامر إلى شرطة مكافحة الشغب بأن توقف على الفور احتجاجات الشوارع وإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين رماة الحجارة. وهون الرئيس السوداني عمر البشير من شأن الاحتجاجات قائلا إنها من عمل “شذاذ آفاق محرضين”. وتحاول قوى المعارضة استغلال الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا للإطاحة بحكم البشير الممتد منذ 23 عاما.