قرارات رئاسية لدعم التقشف واستقالة وزراء فى شمال دارفور

الخرطوم 22 يونيو 2012 — اصدر الرئيس السوداني عمر البشير امس قرارات جمهورية بخفض مخصصات وامتيازات شاغلي الوظائف الدستورية تأكيداً لما أعلنه من قرارات وإجراءات اقتصادية أمام الهيئة التشريعية القومية يوم الاثنين الماضي.

وتضمن القرار الأول توجيهاً لوزارتي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القومية بإلغاء تخصيص سيارة الخدمة.

ونص القرار الثاني على تحديد استخدام السيارات للدستوريين بالولايات، بينما جمد القرار الثالث صرف تذاكر السفر الداخلية والخارجية لمدة عامين.

كما وجه الرئيس ولاة الولايات عبر بعدم استحداث أي محليات جديدة إلا بالرجوع إلى رئاسة الجمهورية.

الى ذلك تقدم دستوريو المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور، بجانب دستوريين يتبعون لحركة التحرير والعدالة، باستقالاتهم إلى والي ولاية شمال دارفور؛ عثمان كبر، في إطار التقشف الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لتجنب انهيار الاقتصاد السوداني.

وأشاد كبر لدى اجتماعه بالقوى السياسية والحركات الموقعة على اتفاق للسلام، بموقف الأحزاب الداعم للسياسات التي اتخذت، مشيراً إلى أن التخفيض سيكون بالنسبة لأعضاء المؤتمر الوطني فقط.
إلا أن ممثل القوى السياسية الرشيد مكي، قال إنهم مستعدون للتنازل عن وظائفهم وتقديم استقالاتهم دعماً للإصلاحات الاقتصادية.

“وتقدم وزيران ومفوض ومعتمد رئاسة من حركة التحرير والعدالة باستقالتهم لوالي شمال دارفور الذي قبلها وكلفهم بتسيير أعمال وزاراتهم والمواقع التي يشغلونها.

وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية؛ الهادي مصطفى، عقد مؤتمراً صحفياً اعلن فيه تقديم كل أعضاء المؤتمر الوطني المشاركون في حكومة الولاية من دستوريين ويبلغ عددهم 22 دستورياً لاستقالاتهم، وأضاف أنه ستتم إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي.

ونوه كبر في الاجتماع الذي جمعه وأعضاء المؤتمر الوطني الذين تقدموا باستقالاتهم، إلى أن الظروف المحيطة والتداعيات الأمنية الأخيرة وبعض التحركات في منطقة شرق الجبل وقطع الطرق قد فرضت أعباء إضافية على الولاية تتطلب جهداً أكبر لترتيب حزمة من الخيارات في تذليل سبل كسب العيش.