الامن يعتقل قيادات شبابية معارضة والتحالف يطالب الاتحادى بالانسحاب من الحكومة

الخرطوم 19 يونيو 2012 — يعتزم تحالف قوي الاجماع الوطني تنشيط تحركاتها خلال الساعات المقبلة لتكثيف الضغط على النظام الحاكم وطالب فى بيان رسمى عممه امس الحزب الاتحادى الديموقراطى بزعامة محمد عثمان الميرغنى بالانسحاب من الحكومة

وكشف رئيس التحالف فاروق ابو عيسى فى تصريح امس عن الاتجاه لتاسيس كيان شبابي لمناهضة السياسات الحكومية تحت مسمى ” شباب التغيير” كان يفترض ان يعقد اول اجتماعاته مساء امس بدار حركة القوى الجديدة “حق” لكن السلطات الامنية اقتحمت الاجتماع واقتادت المشاركين فيه

وقال ابو عيسى ان خطوات لاحقة ستكتمل لتغيير النظام وفق برنامج محدد

وفى الاثناء طالب بيان للمعارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالانسحاب من الحكومة العريضة اليوم قبل الغد ووجه نداء مباشرا لرئيسه محمد عثمان الميرغني للاسهام في تحرير البلاد من الشمولية .

وقال فاروق ابوعيسي طبقا للبيبان ان على الحركه الاتحادية المساهمة في شرف اسقاط النظام واضاف “نعقد املا كبيرا في حزب الحركة الاتحادية الذي لعب ادوارا مشرفة في التاريخ السياسي للاستجابة العاجلة لهذا النداء”.

وقال ان “النداء يجئ في وقت ظل فيه المؤتمر الوطني يخرب الاقتصاد ويشعل الحروب بسياساته الرعناء ويصر علي تحميل الفشل للإنسان السوداني ” .

واضاف “نحن في قوي الاجماع الوطني وكحادبين علي مصلحة وطننا وشعبنا ننادي محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي الديمقراطي للانسحاب من الحكومة في اقرب وقت قبل الطوفان الذي يتهددها لان اصرار الوطني علي السير في زيادة الاسعار جريمة في حق الشعب على حد قوله”.

وفى السياق تحدى المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ حاتم السر، في تصريح لصحيفة “الصحافة” السودانية ، مسؤولي الحزب الحاكم بإعلان سياسات تقشف اقتصادية واقعية وحقيقية بعيداً عن الأرقام الوهمية.

وزاد: “ستبقى شريحة المؤتمر الوطني بعيدة عن الأزمة ولن تطالها الأوضاع المعيشية الصعبة”.

وذكر القيادي الاتحادي أن حزبه درج على الانحياز إلى جانب المواطن في كل الحقب الماضية، وتابع: “انسحب الحزب من حكومة الصادق المهدي بعد زيادة أسعار السكر في حكومة كانت مناصفة بين حزبين وليست مشاركة شكلية كما الآن”.
واعتبر السر الانسحاب في هذا الظرف الدقيق “واجباً وطنياً ومسؤولية حزبية”، وقال “إن جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي تنتظر من قياداتها المشاركة فى الحكومة أن تبادر بتقديم استقالاتها احتجاجاً على إقرار سياسات ضارة بالمواطنين دون استشارتها”.