مسؤول سوداني يعترف بقصور الحكومة فى التحسب للضائقة الاقتصادية

الخرطوم 13 يونيو 2012 — سجل محافظ بنك السودان المركزى السابق رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى صابر محمد الحسن اعترافات نادرة بخلط السياسات الاقتصادية خلال الفترة الماضية مما قاد الى اثار سالبة القت بظلالها على المنظومة الاقتصادية للبلاد.

واعترف بان الحكومة لم توظف ايرادات النفط خلال الفترة السابقة لتوسيع القاعدة الانتاجية، كما انها لم تهتم بالصادرات غير النفطية لزيادة الايرادات .

واكد ان الاقتصاد السودانى يمر بازمات متعددة بينها ارتفاع اسعار السلع وتفشى البطالة وارتفاع معدلات التضخم، مشددا على حتمية تدارك الموقف قبل استفحال الازمة واضاف “اى علاج لاى مرض يترك تبعات تؤثر على الدولة وعلى المواطن”.

ولفت صابر الى ان العام 2004 شهد بداية النكسة بتوسع الانفاق الحكومى وفقا للنظام الفيدرالى الذى ادى الى تضخم هيكل الدولة وزيادة التكلفة، بجانب توقيع اتفاقيات ذات تبعات والتزامات، علاوة علي دخول الدولة فى مشاريع تنموية كبيرة ادت الى توسع الانفاق دون ان يصاحب التوسع زيادة ونمو فى الايرادات.

واوضح المسؤول خلال مخاطبته ندوة (رفع الدعم عن المحروقات “المبررات والواقع”) امس ان رفع الدعم عن المحروقات اجراء واحد من حزمة معالجات وسياسات اقتصادية بهدف اصلاح الوضع الراهن.

مبيناً ان اى اقتصاد مهما كان حجمه يتعرض لهزات وازمات وازدهار، وتابع “نحن نعانى امراض اقتصادية متعددة منها عدم استقرار سعر الصرف” وزاد “اذا عملنا تصحيح للسياسات منذ الوهلة الاولى لما وصلنا الى ماوصلنا اليه حاليا، ظللنا نؤجل فى الاصلاح لنفس الاسباب التى يظل يسوقها البعض حاليا.

وشدد علي ضرورة رفع الدعم عن المحروقات للخروج من المشاكل، لافتاً الي اجراءات لحماية الطبقات الضعيفة فى المجتمع عبر شبكة حماية لتوصيل الدعم مباشرة للفقراء.