اجازة قانون “رد العدوان ” فى العرض الثانى

الخرطوم 9 مايو 2012 — صادق البرلمان السودانى على قانون (رد العدوان) المستحدث في مرحلة القراءة الثانية برغم اظهار اعضاء بارزين رفضهم للقانون بينما امتنع اخرون عن التصويت ، داعين الى تأجيل الاجازة ريثما تجري مشاورات واسعة مع الجهات المعنية بالقانون.

وكال رئيس لجنة الاقتصاد وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن بالانتقادات للقانون منوها الى احتوائه نصوصاً لا تحتاج الي قانون لكنها من طبيعة عمل الدولة الروتيني، وطالب بعدم اجازته في المرحلة المطروحة قبل التشاور بوضوح مع الجهات المعنية وتنقيحه من الاشياء التي لا تحتاج الي قانون حسب قوله.

وتمسك رئيس لجنة الامن والدفاع كمال عبيد بضرورة اجازة القانون في مرحلة القراءة الثانية علي ان تؤجل التعديلات والاقتراحات للمرحلة المقبلة، ما اضطر رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر الي الاستعانة بلائحة المجلس والمضي لتمرير المشروع.

وأكد الطاهر ان اللائحة تبيح تأجيل اجازة القانون لكنها تمنع مناقشته مرة اخري إلا في الدورة المقبلة للبرلمان، ما جعل النواب يجيزونه بأغلبية عقب طرحه عليهم.

واعترف وزير العدل محمد بشارة دوسه بان القانون يحمل عدد من النصوص توجد في قوانين اخري، بجانب نصوص اخري تعتبر موجهات سياسية اكثر من كونها نصوص قانونية، ودعا الي اخضاع القانون الي مزيد من الدراسة وإطالة النقاش حوله مع الجهات المختصة حتى يخرج قويا يماثل حجم العدوان.

ويشتمل مشروع القانون المودع بعد احتلال جنوب السودان على الهجليج في 10 ابريل 2012 على ثلاثة فصول شملت أحكام تمهيدية وتعريف العدوان وما يترتب عليه.

وأشارت المادة الرابعة للقانون الي التدابير اللازمة لرد الاعتبار ان يتم تحديد منطقة العدوان منطقة عمليات وان يكون الرد العسكري فوري بجانب الامتناع عن اجراء اي حوار او تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية وتحمليها المسئولية الكاملة عن ما ترتكبه قواتها من عدوان

وينص القانون الذي قصد الوضع القائم مع جنوب على منع عبور أو تصدير أي بضائع أو سلع للدولة المعتدية، ومصادرة كافة ممتلكاتها الموجودة على الأراضي السودانية. وبينت المادة الخامسة ان تكون الاجراءات المترتبة على الدولة المعتدية منع عبور او تصدير اي بضائع وسلع لتلك الدولة ومصادرة كافة ممتلكاتها الموجودة على الاراضي السودانية وسحب اي استثمارات للسودان بالدولة المعتدية اضافة الي تخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية .

وتسمح المادة السابعة من مشروع القانون للحكومة بالتفاوض مع الدولة المعتدية بعد التزامها بإيقاف الأعمال العدائية وفك الارتباط العسكري والسياسي مع المجموعات الإرهابية والمنظمات السياسية المعادية للسودان وبعد التزامها بإزالة سائر العبارات الماسة بسيادة السودان أينما وردت في مسميات المؤسسات السياسية والعسكرية داخل الدولة المعتدية .