المهدى يتهم الحكومة السودانية بالتقصير الامنى ويقترح مؤتمرا للسلام

الخرطوم 3 مايو 2012 — اعتبر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي احداث هجليج الاخيرة دليلاً على تقصير دفاعي ما يوجب مراجعات أساسية في آليات الدفاع الوطني، وكشف عن ترتيبات لعقد مؤتمر سلام خلال شهرين بمشاركة كافة الأطراف المعنية حول قضايا ما بعد الاستفتاء، ودستور البلاد .

واعلن عن قيادة حزبه لحملة سلام ،عبر تعبئة شعبية واسعة بالمذكرات والندوات والاعتصامات والمواكب واكد حرص حزبه على تجنب الحرب وبناء السلام بهندسة سودانية لكنه عاد ورأى ان”الأجندة الدولية أفضل من اجندات الحرب،ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب”.

وحدد المهدي في مؤتمر صحافي عقده أمس،اربع اجندات سياسية برزت بعد احتلال هجليج اجملها في الأجندة الحربية،والأجندة الحربية الثورية،وأجندة السلام الشامل العادل واخيرا الأجندة الدولية.

واوضح المهدي ان الأجندة الحربية جاءت انطلاقا من إدانة دولة الجنوب بصفتها عدو الدين والوطن الأول، والتعامل معها ومع حزبها الحاكم باللاءات الإقصائية،وفرض حصار اقتصادي عليها وتحويل الحدود المرنة بين الدولتين عبر حالة الطوارئ إلى حزام أمني يجعل الجنوب مرة أخرى منطقة مقفولة.

ورأى ان من نتائج هذه الأجندة إحياء كافة العلاقات مع قوى التمرد الداخلي في الجنوب كقوة إسناد لإسقاط الحركة الشعبية في جوبا،والاستقطاب السياسي الحاد داخل البلاد، بين مؤيدي هذه الأجندة “وفي هذه المرة سيكونون جبهة تخوينية تكفيرية عنصرية، وفي المقابل القوى السياسية الأخرى، الإقصائية الدينية والعرقية في السودان تهديد مباشر للأمن القومي” بجانب فتح المجال الواسع لدعم أفريقي وعربي لدولة الجنوب،”وسوف تواجه أية أعمال عسكرية هجومية بإعلان مناطق محرمة على الطيران، وربما هجمات على بنية سلاح الجو السوداني التحتية”.

وحذر من ان الحرب الاقتصادية على الجنوب سيكون ضحاياها القبائل الرعوية السودانية والقطاع التجاري العريض المصدر للسوق الجنوبي. في هذه الحرب خسائرنا فادحة.

وشدد المهدي على ان حزبه مع أجندة السلام الشامل العادل،واعتبر احتلال هجليج دليلاً على إخفاق اتفاقية السلام في تحقيق مقاصدها، كما هي دليل على تقصير دفاعي ما يوجب مراجعات أساسية في آليات الدفاع الوطني لتصير أكثر كفاءة،وقال إن القوة الدفاعية المطلوبة ينبغي أن تكون للدفاع عن الوطن لا لأية خطة هجومية على دولة الجنوب،” بل علينا أن نهجم بالسلام هدفا استراتيجيا”.

واعلن ان حزبه سيرتب خلال شهرين لمؤتمر سلام بدعوة كافة الأطراف المعنية حول دارفور، وأبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق، والبترول،و مياه النيل، والنقاط الحدودية التي لم تستطع حلها لجنة الحدود الفنية، والجنسية والمواطنة، والطلبة والسجناء، وغيرها من قضايا ما بعد الاستفتاء، ودستور البلاد الذي سوف يتضمن الحلول المتفق عليها،وقال انه بالنسبة لمياه النيل نرتب لإجراء مماثل للبترول في غضون هذا الشهر لأن الموقف الحالي في حوض النيل ينذر بالويل والثبور.

ولفت المهدي الى ان الأجندة الدولية،تدخلت بسبب تهميش النظامين الحاكمين في الخرطوم وجوبا للمشاركة الوطنية باستمرار، ما فتح المجال للتدويل،مبيناً ان حزبه سيعمل على تحديد معالم حملة السلام ،عبر تعبئة شعبية واسعة بالمذكرات والندوات والاعتصامات والمواكب.

ونوه المهدي الى ان الاتحاد الافريقي، وهو عضو في الأمم المتحدة له مواثيق ومعاهدات وآليات لن تسمح لقيادة البلدين الاندفاع في حروب تقوض الأمن والسلام الدوليين ،ورأى ان المشروع الأفريقي والتبني الدولي له تطورات لا مفر منهما فلا يمكن السماح لقيادات تتصرف بعدم مسؤولية أن تهدد الأمن والسلم الدولي، ولا مبرر لرفضهما.

واكد المهدي حرص حزبه على تجنب الحرب وبناء السلام بهندسة سودانية “والأجندة الدولية أفضل من الاجندتين الحربيتين ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب”.