فساد: وزارة العدل تكشف عن تلقيها 183 طلبا لرفع الحصانة
الخرطوم 1 مايو 2012 — كشفت وزارة العدل السودانية عن تلقيها (183) طلباً لرفع الحصانة عن حامليها من موظفي الدولة لمقاضاتهم عن مسؤوليتهم في جرائم تتعلق بالاعتداء على المال العام اتهموا بشكل او بأخر بوجود علاقة لهم بها.
وقال وزير العدل في تقرير للبرلمان السوداني امس الاثنين انهم تلقوا ايضا (4590) مطالبة مدنية ضد اجهزة الدولة وأعلن تصفية (110) شركة حكومية وايقاف (96) اسم عمل وفسخ (61) عقد شركة.
وأفاد الوزير محمد بشارة دوسة ان حالات الاعتداء على المال العام بلغت (39) حالة بمبلغ اجمالي (5,208,043) جنيهاً،احالت نيابة الاموال العامة (18) منها للمحكمة وصدرت احكاما في (9) حالات بما قيمته (1,809,718) جنيه بينما لازالت (9) بلاغات اخري امام المحاكم بمبلغ اجمالى يصل الى (1,857,463) جنيه.
وذلك في الوقت الذي يجرى فيه التحرى فى (4) حالات بما قيمته (1,031,575) جنيه وكاشف عن هروب متهمين فى ثلاث حالات اعتداء تقدر قيمة الاموال التي بحوزتهم بنحو (158.414) جنيه .
ووجه احد النواب فى البرلمان انتقادات شديدة الى ديوان النائب العام واصفاً اياه بأنه اكبر ظالم للخدمة المدنية في السودان لجهة تحول المستشارين المنتدبين لتلك الجهات الي مدراء بدلا عن موظفي الخدمة المدنية معتبرا ذلك اختراق للخدمة المدنية ويتسبب في اصابتها بمقتل.
لكن وزير العدل سارع للدفاع عن المستشارين قائلا انهم يعملون وفقا لقانون الوزارة وان الاجهزة الحكومية هي من تطلب انتدابهم ملوحا بسحبهم حال طالبت الاجهزة الحكومية ودعا دوسة النائب البرلماني لسحب وصفه لوزارة العدل بـ(الظالمة) لافتا الى ان مهمة العدل ليست سهلة وانهم يكتوون بها ولا يدرون الي اين تمضى بهم .