البرلمان يعلن حكومة الجنوب معادية للسودان

الخرطوم 17 ابريل 2012 — صنف البرلمان السوداني ، بالإجماع في جلسة عقدها امس الثلاثاء ، حكومة الحركة الشعبية في الجنوب باعتبارها معادية للسودان واقر تقريراً حول رد وزير الدفاع الوطني على المسألة المستعجلة عن اعتداءات حكومة جنوب السودان على منطقة هجليج.

وشدد التقرير على ضرورة تأسيس استراتيجية وطنية واضحة للتعامل مع حكومة دولة جنوب السودان وتقوية الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة وبقية القوات النظامية وإقامة حوار بناء مع القوى السياسية في الجنوب ما عدا الحركة الشعبية واستئصال جميع قواتها وإعادة طرح الموازنة وإعلان التعبئة الشاملة وإيقاف التفاوض مع الشعبية وحكومتها مع استمرار التفاوض معها في المسائل العسكرية بهدف إخراج ما تبقى من قواتها من أراضي الوطن.

ودعا التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة؛ كمال عبيد، لإعادة تقويم الموقف العسكري واستنفار الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية ودعا لمنع المنظمات الأجنبية من العمل منفردة. وطالبت اللجنة بضرورة الشروع فوراً في حوار مع القوي السياسية الجنوبية بخلاف الحركة الشعبية لكسب صداقتها، ودعت الي تفعيل القانون لضبط الوجود الاجنبي عامة والجنوبي خاصة. بجانب محاصرة ما اعتبرها الاعمال السالبة للطابور الخامس وتحريك القضايا ضد العملاء المشاركين في الاعتداء علي البلاد.

وطالب التقرير بتصنيف حكومة الحركة الشعبية في الجنوب باعتبارها معادية للسودان وتعليق الحوار معها وفك الارتباط وطرد حركات التمرد وعدم الحديث عن مشروع السودان الجديد واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وشدد على عدم استخدام عبارة “تحرير السودان” ملحقة باى تنظيم سياسى باعتبار استخدامها يعد عملاً عدائياً تجاه السودان ا، والعمل على إنشاء قوة احتياطية لمساندة القوات المسلحة وتحسين أوضاع المقاتلين ودعمهم المادي والمعنوي وتفعيل القوانين لضبط الوجود الأجنبي، لا سيما مواطني دولة الجنوب.

ومضى التقرير، إلى الحديث حول أهمية رفع وتيرة التعبئة السياسية ومحاصرة الأعمال السالبة للطابور الخامس وتعزيز جهود الوحدة الوطنية وتقوية الجهود الداخلية لضمان الاستقرار والتنمية.