الحكومة والمعارضة السودانية يعلنان استعدادهما للحوار ويختلفان حول الدستور
الخرطوم 8 ابريل 2012 — أعلنت الحكومة السودانية وتحالف المعارضة العزم على ادارة حوار مشترك قريبا وتجاوز كل الاشتراطات التي يتمترس حولها الجانبان والعمل سويا لوقف الحرب، لكن الطرفين اظهرا تشددا حيال الدستور المرتقب وبينما قالت الحكومة انها لن تنتظر المزيد من مطاولات المعارضين تمسكت قوى التحالف بعقد مؤتمر دستورى او الشروع فى تحريك الشارع ليثور ضد الحكومة
وصعدت المعارضة من لهجتها مطالبة باسقاط النظام في الوقت الذي اعلن فيه الحزب الحاكم شروعه في حوار مع اكبر الاحزاب الساسية ممثلة في الاتحادي والأمة وعرض غليها المشاركة في اول حكومة بعد استقلال الجنوب ورفض الحوار أو اشراك بقية قوى في الحكم واتهمها بالسعى لإسقاط النظام والتحالف مع الحركات المسلحة التي تحارب في جنوب كردفان والنيل الازرق.
وقال مستشار الرئيس السودانى مصطفى عثمان اسماعيل ان الحكومة مستعدة لبدء حوار مع المعارضة بعد موافقتها على تجميد خيار إسقاط النظام الذى رفعته شعارا واعترف بمواجهة السودان لصعوبات وأزمات خاصة على المستوي الاقتصادي عقب انفصال الجنوب والدخول في حروب فى عدة جبهات.
كاشفا عن موافقة الحكومة على تشكيل مجلس رئاسي مناصفة بين الحكومة والمعارضة مهمته تشكيل حكومة عريضة والإشراف على الدستور، لكن المعارضة طبقا لإسماعيل رفضته.
وأعلن رئيس تحالف المعارضة السودانية فاروق ابو عيسى الاستعداد للحوار مع الحكومة لوقف الحرب ، واكد على ان المعارضة ترتكز فى نهجها على وقف الحرب وإنقاذ ما تبقي من الوطن.
وكشف ابوعيسي الذى كان يتحدث فى صالون الصحفى الراحل سيد احمد خليفة امس السبت عن تجميد كل أجندة اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة المقرر غدا وتخصيصه فقط لمناقشة كيفية إيقاف الحرب الدائرة حاليا.
ويعقد الاجتماع للمرة الاولى فى غياب سكرتير عام الحزب الشيوعى محمد ابراهيم نقد الذى توفى اواخر الشهر الماضى يتوقع ان يمثل الحزب فى الاجتماع القيادى الشفيع خضر بينما لم تنف مصادر استفسرتها سودان تربيون مشاركة زعيم حزب الامة الصادق المهدى الذى انتقد التحالف بشدة فى الاونة الاخيرة.
وكان مقررا ان تناقش اجتماعات المعارضة التى ارجأت لاكثر من مرة اعادة هيكلة التحالف والخطط الخاصة باسترتيجية اسقاط النظام الى جانب الاوضاع السياسية المحتقتنة والمازومة مع تزايد حملات التضييق على الحريات.
واعترف مستشار الرئيس مصطفي عثمان إسماعيل بان السودان يمر بصعوبات وأزمات تستوجب تمتع الحكومة والمعارضة على السواء بالمسئولية ، وقطع بان الحكومة لن تدير حوارا مع معارضيها ما لم يتخلوا عن شعار “اسقاط النظام” وقال فى صالون الصحفى الراحل سيد احمد خليفة أمس”لن نتحاور مع احزاب تسعي لإسقاط النظام” .
واكد ان المؤتمر الوطني لا يرغب في وضع الدستور منفردا لكن انسحاب ومقاطعة المعارضة تحتم عدم انتظارها وحثها على التراجع عن موقفها والمشاركة في وضع الدستور القومي .
وفى المقابل طرح فاروق ابوعيسي فى ذات اللقاء رؤية المعارضة للخروج من الازمات بينها تخلي المؤتمر الوطني عن السلطة التى مكث قيها 23 عاما واشتراك كل القوي السياسية باتجاهاتها المختلفة فى مؤتمر دستوري لترتب لحكومة قومية يشارك فيها الجميع ويشرف على إقامة دستور دائم تشارك فيه كافة الأحزاب وليس المؤتمر الوطني فقط مع طرح برنامج وطني متفق عليه بجانب إيقاف الحرب وإرجاع البلاد لمربع السلام.
وهدد ابوعيسي بتحديد موعد زمني قاطع لتحريك الشعب لإسقاط النظام حال رفض المؤتمر الوطني إقامة المؤتمر الدستوري لان الوطني ما عاد يجدي معه حلاً أخر وتابع ان المعارضة لم ترفع شعار إسقاط النظام الا عندما توصلت الى طريق مسدود فيما يخص الحوار مع الحكومة.
ونفى ان يكون رئيس حزب الأمة الصادق المهدي تفاوض مع الحكومة بالانابة عن قوي المعارضة واكد انها لم تمنحه تفويضا ورهن قبول الحوار مع الحكومة بان يكونوا شركاء حقيقيين في الحكم وليس “ديكورا” كما يحدث الان .
ورفض ابو عيسى مقترح المؤتمر الوطني بإقامة انتخابات مبكرة لعدم توفر الظروف المواتية لإقامتها واستمرار ذات المسببات التي قامت في ظلها الانتخابات الماضية والتي رفضت أحزاب المعارضة القبول بها واعتبرت أن إجرائها في ذات الظروف تكرار للازمة.
الى ذلك نفى مصطفى عثمان تجاهل قيادة الحزب لدعوات الاصلاح ومذكراته التى دفع بها قيادات شابة واكد ان قيادة الوطنى نظرت في كافة مطالبها وبدأت في التعامل معها بإجراء إصلاحات هيكلية داخل الحزب و التغيير في بعض البرامج.
وزاد ” من يظن أن انشقاقا سيحدث داخل المؤتمر الوطني عليه مراجعة موقفة ” نافيا في الوقت ذاته رفض شباب وكوادر الحزب الذهاب الي الجهاد عقب النقرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير وقال أن الإعداد التي استجابت لتلك النفرة لا توجد مواعين لاستيعابها .