طه: محاولات الكائدين لن تثنى السودان من المضى قدماً فى برامج التنمية والنهضة
الخرطوم 30 مارس 2012 — صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن محاولات الكائدين لن تثنى الدولة من المضى قدماً فى برامج التنمية والنهضة وان هذه المحاولات البائسة لها رجالها وللتنمية رجالها
وكان على عثمان يلمح في كلمته للمواجهات التي دارت مؤخرا بين جيش جنوب السودان وتحالف الحركات المسلحة في جنوب كردفان ودارفور في منطقة الهجليج التي تبعد خمسة عشر كيلومترا عن الحدود في الوقت الذي كان الطرفان قد اتفقا على عقد قمة رئاسية لتوقيع عدد من الاتفاقات وبحث المسائل الامنية.
واوضح طه خلال إفتتاحه مساء أمس بأرض المعارض ببري مهرجان التشغيل الاول أن ولاية الخرطوم وشركاؤها قد نفذوا إستراتيجية الدولة فى مجال التمويل الأصغر. وأضاف أن عهد العمل العشوائي قد ولى وما رأيناه اليوم يؤكد مضى التخطيط جنباً الى جنب مع التنفيذ.
وعبر نائب الرئيس عن سروره بنجاح مشاريع ممولة عبر التمويل الأصغر قام بتنفيذها عدد من المعاقين مما يؤكد قدرة الانسان على تفجير طاقته اذا ما توفرت له البيئة الملائمة للانتاج ووجه طه بإيجاد آلية للمتابعة والرصد والتقويم الدقيق لمشاريع التمويل الأصغر حتى تساعد من تحدث له كبوة فى النهوض سريعاً.
ووصف طه صيغة التمويل الأصغر بانها من الكسب الحلال منتقداً صيغة المرابحة التى كانت لها نتائج كارثيه على أصحابها داعياً الى التوسع فى صيغ التمويل عبر المصناعة والمزارعة .
وتهدف ولاية الخرطوم عبر مشاريع التمويل الأصغر الى تحقيق الامن الغذائي وتحقيق فائض للصادر وبلغ عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر 68 ألف شخص. وتخطط الولاية هذا العام لمضاعفة هذا العدد بالتعاون مع الشركاء في الوقت الذي أعلنت فيه الولاية عن رصد البنوك 3 مليار دولار للتمويل الاصغر.
وقال والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ان الهدف من المهرجان ايجاد حلول لمشاكل التمويل الأصغر عبر الورش المتخصصة التى ستنعقد خلال أيام واكد ان شعار الولاية هو (الانتشار والعمق) عبر عدة وسائل هي صندوق تشغيل الخريجين والجمعيات الائتمانية وحاضنة المرأة ومشروع الشباب فى قطاع البيئة والنظافة.
وكشف ان أيام المهرجان ستشهد تشغيل 20 الف خريج فى مشاريع إنتاجية وافتتاح حاضنات تشغيل الخريجين فى السليت وأبو حليمة وسوق الحرفيين بكرري بعدد 450 دكان فضلاً عن تخطيط مناطق جديدة للحرفيين لمنع مزاولة المهنة عشوائياً واعلن الوالي عن إعفاء مشروعات التمويل الأصغر من كل الرسوم .