السودان يرهن مناطق تنقيب معدنى مقابل قرض خارجى
الخرطوم 20 مارس 2012 — قالت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم ان الحكومة السودانية اقتربت من الحصول على قروض خارجية مقابل رهن مناطق تذخر بالذهب لتغطية احتياجاتها النقدية وسد العجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية بعد فقدان عائدتها من البترول اثر انفصال جنوب السودان.
غير أن وزير الدولة بالمعادن عبدالواحد يوسف رفض تسمية الخطوة بالرهن وقال فى تصريح صحفى امس الاثنين ” ان الجهات المانحة طلبت ضمانات وقالت ” ليست لدينا مانع في منحكم قروض إذا منحتونا مربعات فيها إمكانيات لمعدن معين”.
واشار الى ان الجهات المانحة ترغب التأكد من تمتع للسودان بموارد كافية لضمان تسديد القروض وطلبوا منحهم معلومات عن مربعات تحوى معادن مؤكداً أن وزارته دفعت بدراسة جدوى للمفاوضين بوزارة المالية لمربعات تحوى حديد ونحاس وذهب لعرضها على الجهات المقرضة .
واضاف قائلا: “وتمّ عرض العروض وليست لدي علم بما تم التوصل إليه ولم يصلنا ما يفيد على بموافقة هذه الجهات المانحة ولكن اعتقد انه مازال في مرحلة العروض والنقاش .”
وفي سياق آخر اكد وزير الدولة بالمعادن ممارسة شركات حاصلة على إمتياز تنقيب عن الذهب اتجارا وتسويقا للاتفاقيات الموقعة بينها وحكومة السودان لآخرين مقابل مبلغ من المال ما دفع بوزارته لحسم الامر ورفضها للموافقة على طلب نقل الاتفاقية لشركة اخرى.
كاشفاً أعن ألغاء إمتيازات بعض الشركات المستثمرة في مجال التعدين بالبلاد وإنذار اخرى متهما الاولى بالبطء وإستنفاذها كل الفترات الزمنية المسموح وارجع سبب انذار الثانية لجهة أنها قامت بأعمال لكنها لم تكن حسب البرنامج الموضوع لافتاً الى انذارهم وطلب تسريع خطوات الانتاج .