وزير سودانى يحث على سن قانون لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
الخرطوم 27 فبراير 2012 — طالب وزير المالية السودانى على محمود عبدالرسول ضرورة سن قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب مؤكداً استكمال انشاء اللجنة العليا لإدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب مشدداً علي وقوف السودان ضد ذات العمليات من اشخاص ومؤسسات واعتبره نشاطاً هداماً يضر بالاقتصاد الوطني
ووجه محمود عقب اجتماعه أمس مع اعضاء اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، بانطلاق عمل اللجنة وتفعيله، قاطعاً بمحاربة كافة اشكال التدليس وأكل اموال الناس بالباطل، مشيراً لعضوية السودان في المنظمات الدولية التى تعنى بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
واعتبر تولى وزارة العدل لرئاسة الجنة يؤكد اهميتها ، موجهاً بتكوين لجان فرعية للجنة بولايات السودان المختلفة، وتعهد الوزير بتوفير ميزانية ومقر للجنة لانطلاقة عملها وفق القانون المخول لها
كما دعى الوزير اللجنة لإكمال عملها بالتنسيق مع سفارات السودان بالخارج بجانب رفع تقريرها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لاطلاع على نشاطها.
و اكد رئيس اللجنة وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر ان اللجنة تجري التحريات المالية مع الجهات الرقابية لتنفيذ القانون معتبراً القضية اقليمية ودولية، لافتاً الي ان اللجنة تسعي لوضع السياسات والخطط لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب باعتبارها جسم وطني لتنفيذ سياسات الدولة لمحاربة الانشطة المضرة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح انها الجهة الوطنية التى يعود لها تمثل السودان في المنظمات الدولية والاقليمية، بجانب انها عضو مجموعة العمل المالي والمجموعة الافريقية لشرق ووسط افريقيا التى تعنى بمتابعة الدول في الالتزام بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.