مفاوضات اديس تعكف على حلحلة على قضايا الحدود والنفط والهجرة
الخرطوم 14 فبراير 2012 —تدفع آلية الوساطة الافريقي برئاسة ثامبو أمبيكي اليوم باتفاق مبادئ حول قضايا الهجرة والجنسية لوفدي التفاوض من حكومة جنوب السودان و السودان خلال المحادثات الجارية حول قضايا ما بعد الانفصال بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا.
هذا في وقت اجرى فيه جنوب السودان تعديلات على وفده المفاوض بالحاق كل من وزير الخارجية نيال دينق و وزير مجلس الوزراء دينق ألور
و قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية العبيد مروح، للصحفيين، أمس الاثنين، انه “اذا قبل الطرفان الاتفاق سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الدولتين لمتابعة أعمال الآلية برئاسة وزيري الداخلية في البلدين”، متوقعا أن يتم الاجتماع الأول للجنة بأديس أبابا على أن تتواصل بقية الاجتماعات في كلا البلدين بالتناوب حتى التوصل لحلول مرضية فيما يتعلق بالهجرة والجنسية.
ووصف مروح التقدم في المحاور بالبطئ، مؤكدا عدم وجود اختراق كبير بمفاوضات النفط. واكد فى تصريح صحفى امس ان وفد الجنوب سلم رده على عرض السودان ألخاص بالشق التجارى لقضية البترول والمتصل بالرسوم ، وتوقع ان يدفع وفد الخرطوم برده اليوم.
وامتدح مروح ما أسماه ليونة المواقف وتجنب الطرفين التمسك بشروط تعجيزية، كاشفا عن ابتدار آلية ترسيم الحدود لاعمالها بالأمس، وأكد تقدم الآلية الافريقية بمقترح جديد يعتزم الوفدان الرد عليه اليوم.
وكشف مروح عن دفع السودان بمقترح قضى بنيل (6) دولارات رسما سياديا على برميل النفط الجنوبى فى وقت يرى الجنوب أن يكون دولارا واحدا.
و يمثل العرض الجديد للخرطوم تنازلاً كبيراً عن مطلبها السابق للجنوب يدفع 32 دولارا للبرميل الواحد نظير عبوره انابيب التصدير السودانية.
وقال مروح بأن النقاش حيال النفط استند في هذه الجولة على الأساس التجاري باستخدام أسلوب العرض والطلب بشكل مباشر دون وسطاء بين وفدي الخرطوم وجوبا.
الى ذلك ابدى كبير مفاوضي الجنوب؛ باقان أموم، في تصريحات أمس الاول، سعادة وفد بلاده بتضمين فريق الاتحاد الإفريقي لمصير البترول الذي قال بأن الخرطوم نهبته في أجندة التفاوض، وطالب الحكومة السودانية بدفع قيمته.
وأكد باقان استعداد الجنوب الرجوع لتصدير البترول عبر المنشآت النفطية الموجودة حال وافقت الحكومة السودانية على عدم الاستيلاء على البترول المصدر عبر أراضيها وعدم عرقلة عمليات التصدير.
ودعا إلى أن يُضمّن ذلك في إتفاق دولي بين الدولتين كأحد الشروط الأساسية لقبول جمهورية جنوب السودان تصدير نفطها.