السودان ينتقد عدم تنسيق النظام المصري السابق معه في معالجة الخلافات حول مياه النيل

الخرطوم 1 يناير 2012 – وجه وزير الخارجية السوداني علي كرتي أمس انتقادات حادة للنظام المصري السابق وقال انه تعمد تجاهل السودان في تعاطيه مع دول حوض النيل لمعالجة الخلافات الناجمة عن مشاكل المياه.

واتهم كرتي في تصريحات أدلى بها السبت في القاهرة حكومة الرئيس السابق حسني مبارك بتجاهل السودان فيما يتعلق بملف المياه بين دول حوض النيل ولم يستفيد من علاقات السودان بدول حوض النيل في تقريب وجهات النظر بين مصر وهذه الدول وأضاف قائلا انه شخصيا ” قام بمحاولات في هذا الصدد ولكن اليوم هناك إرادة مشتركة ونعمل كفريق واحد مصري سوداني تجاه مبادرة حوض النيل “.

وذكر الوزير أنه من بين الموضوعات التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية ملف المياه والموضوعات المتعلقة باتفاقية الحريات الأربع في البلدين.

وكان وزير الموارد المائية والري السوداني سيف الدين حمد ، قد أعلن يوم الاحد 25 ديسمبر الماضي عن اتفاق الخرطوم والقاهرة على “رؤية موحدة” لحل الخلاف مع دول حوض النيل التي كانت العلاقات توترت فيما بينها على خلفية التوقيع على “اتفاقية عنتيبي” التي تطالب باعادة اقتسام مياه النهر.

وقال حمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل “إن الجانبين المصري والسوداني توصلا إلى رؤية موحدة لطي صفحة الخلافات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين دولتي المصب ودول حوض النيل بما يحفظ الحقوق المستقبلية لمصر والسودان ويحقق النفع والاستخدام المنصف لمياه النيل دون التأثير على دول أسفل النهر”.

ووقعت ست من دول المنبع في حوض النيل، وهي اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا وكينيا وبوروندي منتصف العام 2010 في عنتيبي اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها، وهو ما احتجت عليه السودان ومصر.

وتمنح هذه الاتفاقية خصوصا لهذه الدول الحق في تطوير مشاريع ري وسدود مائية دون أذن مسبق من مصر بخلاف ما ينص عليه اتفاق عام 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني الذي روجع عام 1959.

ويتخوف السودان ومصر ان تؤثر هذه المشاريع على حصصهما من مياه النيل. ويتمسكان بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب، أي 87 في المائة من المياه.

وأشار كرتي إلى أن هناك ألان توجيهات واضحة من قيادتي البلدين بالسير في هذه الملفات لتحقيق المنفعة المشتركة خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمشروعات المشتركة بشمال السودان والإسراع بتنفيذها، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي، والتعدين، والتبادل التجاري، وضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها.

واستعرض الوزير الجهود التي قامت بها حكومته لتسهيل انسياب حركة التبادل التجاري وتنقل الأفراد واكتمال الطرق الساحلية التي تربط بين البلدين كما سيتم إكمال طريق شرق النيل أوائل مارس المقبل وطريق غرب النيل خلال شهرين أو ثلاثة.

وفيما يتعلق بالملف الأمني أكد كرتي أهمية وجود رؤية مشتركة بين البلدين لمراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها موضحا أن أمن مصر هو أمن السودان وأمن السودان هو أمن مصر.