البرلمان يجيز موازنة 2012 دون خفض مخصصات الدستوريين
الخرطوم 20 ديسمبر 2011 — ادق البرلمان السوداني امس على مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2012م ومشروعات القوانين المصاحبة، بعد جدل ساخن أطاح بمقترح وزارة المالية بزيادة أسعار البنزين .لكن الموازنة مررت دون تخفيض مخصصات الدستوريين والمسؤولين فى الدولة .
وكان البرلمان أقر توصيات لجنة التنسيق والصياغة لدراسة مشروع الموازنة التي تضمنت في الجانب المالي إلغاء أي رسوم أو متحصلات أخرى خارج الموازنة ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخرى خلاف ما يرد لموازنة الدولة إلا بقانون.
وشددت التوصيات على أن تمنع أجهزة الدولة المختلفة من فتح حسابات خاصة بها بالمصارف المختلفة سواء كان ذلك بالعملة المحلية أو الأجنبية، فضلاً عن التأمين على توسعة وتطوير مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الشرائح الفقيرة والطلاب والمعاشيين، والتأمين الصحي.
و قال وزير المالية والاقتصاد علي محمود إن النسبة المخصصة للولايات في قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية “عادلة جداً”.
وأفاد الوزير في مداخلته أمام الهيئة التشريعية القومية عقب تقديم تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون تخصيص الموارد والإيرادات لسنة 2011م- 2012م، بأن النسبة لا تشمل تحويلات مثل منحة الرئيس التي تحول شهرياً وكذلك الاعتمادات الجديدة للـ 20 ألف وظيفة والتزامات أخرى من الموازنة تحول للولاية، مبيناً أن النسبة بعد الإضافات تبلغ 34.4%.وأبان وزير المالية أن صندوق النقد الدولي وصف تلك النسبة بالكبيرة لذلك فهي “عادلة”.
وأشار إلى أنه أحياناً في شهر ما تكون المبالغ المخصصة للولايات أقل من المبلغ الذي يجب أن يحول، داعياً إلى عدم التخوف من ظهور ولايات أخرى لأنه يمكن أن تخصص لها مبالغ أيضاً.
و كشف الوزير المالية عن حزمة من التدابير والسياسات الإقتصادية لإنفاذ موازنة العام 2012م بعد أن أجازها المجلس الوطني بينها المحافظة على متوسط معدلات التضخم في حدود 17% ومعدلات نمو في حدود 3% في المتوسط بجانب المحافظة على متوسط سعر الصرف بأقل من 3جنيهات للدولار.
وقال الوزير في تصريحات صحفية أن الموازنة ستستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع السلعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء وإحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يحقق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات مضيفاً ان الموازنة تستهدف أيضاً المحافظة على الإستقرار الإقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في حدود 2ـ3% في المتوسط مشيراً إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الموازنة وضرورة التحسب لها.