الحركات المسلحة تتفق على لتوحيد الجهود لإسقاط نظام الخرطوم
الخرطوم 12 نوفمبر 2011 — وقعت اربع حركات سودانية مسلحة على اتفاق مشترك للعمل على اسقاط نظام الرئيس عمر البشير بالوسائل السياسية والعسكرية وقالت أنها قررت الاتصال بقوي التغيير السودانية للوصول لتصور مشترك لمرحلة ما بعد نظام المؤتمر الوطني الحاكم.
ويجئ الإعلان عن (الجبهة الثورية السودانية) أربعة أشهر بعد إعلان كودا الشهير الذي جمع بين حركتي تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبدالواحد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان وامتنع ممثل العدل والمساواة حينها أحمد أدم بخيت عن التوقيع حينها على الاتفاق نسبة لاختلافه مع بقية الأطراف حول مفهوم الفصل بين الدين والدولة والمواطنة الذي تطرحه حركته.
ووقع على وثيقة الحادي عشر من نوفمبر كل من رمضان حسن عن الحركة الشعبية وأحمد تقد عن العدل والمساواة وأبو القاسم الحاج عن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد النور والريح محمود عن حركة مناوي. والاتفاق في مجمله لا يختلف عن وثيقة 7 أغسطس الماضي من حيث المحتوي والشكل
وأكدت القوى الموقعة على الإعلان التأسيسي للجبهة الثورية على تبنيها العمل السياسي والعسكري “في وحدة لا انفصام لعراها وبالمزاوجة والتلاحم بين قوى الانتفاضة والعمل الجماهيري المسلح”. كما أعلن الموقعون عن تكوين هيئة سياسية لإدارة العمل اليومي أعضاؤها هم ياسر عرمان وأبو القاسم الحاج واحمد تقد والريح محمود بجانب جهاز عسكري مشترك لم يفصح عن عضويته.
وسيجتمع رؤساء التنظيمات المنضوية تحت لواء الجبهة في القريب العاجل لإجازة البرامج والهياكل السياسية والعسكرية وتعيين القيادات السياسية والعسكرية للتنظيم.
ووجهت قوى الجبهة نداء للقوي السياسية المعارضة تناشدها برفض “التسويات الجزئية واعتماد منظور شامل لتغيير مركز السلطة في الخرطوم”.
وتجدر الإشارة إلى أن حزبي الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني والآمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي يرفضان تأييد العمل المسلح وينادين بالتغيير السلمي للسلطة. وأجرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم مفاوضات مع حزبي المعارضة ورفض بموجبه الأمة صراحة المشاركة في أول حكومة بعد استقلال السودان بينما يتوقع ان يعلن الاتحادي عن موقفه في خلال الأيام القادمة.
وقال البيان انه تم الاتفاق على ان تقوم اللجنة السياسية العليا بالاتصال “بقوى التغيير السودانية التي تعمل لإسقاط النظام من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني للوصول لمنبر مشترك وإجماع وطني لمرحلة ما بعد الإنقاذ”.