السودان يرفض مقترح أمريكي لتقسيم جنوب كردفان بين الوطنى والحركة الشعبية
الخرطوم 4 نوفمبر 2011 — رفضت الحكومة السودانية مقترحا امريكيا يهدف إلى إنهاء النزاع الجاري في ولاية جنوب كردفان بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية في شمال السودان عبر تقسيم الولاية بين الطرفين المتحاربين.
ونقلت صحيفة «الصحافة»، عن مصدر لم تكشفه ان واشنطن ولندن تضغطان على الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، للتفاوض وانهاء الحرب بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وكشفت عن مقترح اميركي بتقسيم ولاية جنوب كردفان واعادة ولاية غرب كردفان التي تم تذويبها في الاولى انفاذا لاتفاقية السلام الشامل.
ومنح المقترح، المؤتمر الوطني تنصيب من يشأ واليا على غرب كردفان، على ان يمنح منصب الوالي في جنوب كردفان للحركة الشعبية كحل لحين اعادة العملية الانتخابية بالولاية، مع منح الولاية حكما ذاتيا، لكن الحكومة وصفت المقترح بأنه غير موضوعي وبداية لتمزيق البلاد، واقرت بأن واشنطن تحاول استئناف التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية. وطفت في وقت سابق مطالبات لقبيلة المسيرية بإعادة ولاية غرب كردفان.
واكدت المصادر بدء واشنطن في ترتيبات واتصالات ماكوكية وفي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لاستئناف المفاوضات عقب عطلة عيد الاضحى مباشرة بأديس ابابا، وانهاء الحرب الدائرة في المنطقتين.
وذكرت ان الولايات المتحدة ستبدأ في التسويق لمقترح اعادة ولاية غرب كردفان وتنصيب احمد هارون واليا عليها وابقاء عبدالعزيز الحلو واليا على جنوب كردفان، الى جانب الشروع فورا في استكمال حلقات المشورة الشعبية بالنيل الازرق واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
وترى واشنطن ان استئناف المفاوضات بين الطرفين خطوة مهمة ومرحلة للقفز نحو حل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب، لاسيما وانها تعتبر ان الحرب في المنطقتين اثرت سلبا على وتيرة التفاوض بين الخرطوم وجوبا باعتبار ان القضية برمتها مرتبطة بتنفيذ اتفاقية السلام،، خاصة وان اميركا ترفض استمرار الحرب في السودان وتعمل جاهدة لوقفها. واضافت ان واشنطن تلوح بعقوبات على الطرفين حال تعنتهما ورفضهما التفاوض وافادت بأن بريطانيا تسير على ذات المنوال.
لكن وزيرة الدولة بالاعلام، سناء حمد صرحت بان واشنطن تسعى منذ فترة لاعادة الحياة للتفاوض السلمي والبحث عن دور يحفظ للحركة الشعبية قطاع الشمال، وجودها في السودان، مؤكدة ترحيب الحكومة بأن تكون الحركة جزءا من الحياة السياسية في السودان، شريطة اعادة توفيق اوضاعها وتسليم سلاح قواتها.
بيد ان الوزيرة عادت وقالت ان الحكومة ترى ان “انخراط اشخاص بعينهم في الحياة السياسية باعتبار عفا الله عما سلف امر غير وارد”.
ووصفت سناء حمد المقترح الاميركي بأنه غير موضوعي، “الا اذا كانت لدى واشنطن رغبة في استمرار الازمات بالسودان”. وقطعت بان اية استثناءات تمنح للحركة تمثل بداية لتمزيق البلاد.