محكمة جرائم دارفور تقاضى منتسبين للعدل والمساواة

الخرطوم 26 سبتمبر 2011 — بدأت بمجمع المحاكم بمدينة الفاشر، امس أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في بلاغات جرائم دارفور، برئاسة قاضي المحكمة العليا؛ الأمين الطيب البشير، للنظر في البلاغ الأول حول قيام حركة العدل والمساواة بنصب كمين لقافلة تجارية.

وتنص حيثيات البلاغ على قيام حركة العدل بنصب كمين للطوف التجاري القادم من الخرطوم إلى نيالا عبر شمال كردفان وقيامها بقتل عدد من القوات النظامية التى كانت تقوم بتأمين الطوف.

وأكد نائب المدعي العام لجرائم دارفور؛ الفاتح طيفور، وقوفهم مع الدفاع من أجل حصول المتهمين على محاكمات عادلة.

وقال إن قرار رئيس القضاء القاضي بتحويل محاكمات جرائم دارفور من مدينة نيالا إلى الفاشر؛ حاضرة شمال دارفور، جاء بغرض سهولة إحضار المتهمين الذين يقضون العقوبة بسجن شالا الاتحادي بالفاشر، علاوة على وجود الشهود في أماكن أقرب إلى الفاشر من أية مدينة أخرى في دارفور.

وعقدت المحكمة جلسة ثانية لإعادة المحاكمة في البلاغ الخاص بنهب مصرف التضامن بمدينة نيالا والمتهم فيه (م. خ)، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد فصلت بالحكم في البلاغين. وطلب محامي المتهمين من المحكمة العليا بحصول المتهمين على أحكام عادلة.

وحدد قاضي المحكمة جلسة اليوم الاثنين، للسير في الدعوتين بعد أن تقدم محامو المتهمين بطلباتهم للمحكمة لمقابلة المتهمين وتقديم الشهود.