السودان يعلق 6 صحف رياضية ويحيل 27 صحفيا للمحاكمة
الخرطوم 11 سبتمبر 2011 — قرر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات فى السودان تعليق صدور (6) صحف رياضية من مجموع ( 9 ) قال انها الاكثر ارتكاباً للمخالفات الادارية والتحريرية.
وتزايدت فى الاشهر الاخيرة نسبة تبادل الاساءات بين الكتاب الصحفيين فى المطبوعات الرياضية . وبحسب مسؤول رفيع فى المجلس فان ذات الصحف لعبت دورا كبيرا فى تاجيج العنف بالملاعب الرياضية لممارستها قدرا كبيرا من الاثارة والشحن الزائد للجمهور الذى يدخل الملاعب وسط احتقانات حادة.
ووجه المجلس انذارات نهائية لصحف اخرى كما احال ملفات 27 صحفيا للمحكمة ، واكد مصدر رفيع لسودان تربيون ان بين الصحف المعلقة (حبيب البلد ) المحسوبة على نادى الهلال ، فضلا عن (عالم النجوم) و(الزعيم) المؤيدة لنادى المريخ السودانى ويمتلكها رجل الاعمال المعروف جمال الوالى.
وقال الامين العام للمجلس العبيد مروح للصحفيين ان فترة التعليق رهينة بتوفيق الصحف لاوضاعها، واكد دراسة ملفات عدد من الصحفيين الرياضين واحالتهم الي المحكمة لتجميد عضويتهم ، وقال ان حق التجميد وسحب الرخصة متروك للمحكمة لكنه اكد اقتراح المجلس علي المحكمة بان تكون فترة التجميد (6) اشهر.
واشار العبيد إلى ان ملفاتهم سيتم تقييمها قانونياً قبل احالتها للمحكمة، وامسك عن ذكر اسماء الصحف والصحفيين الي حين ابلاغ الناشرين بقرار التعليق والذهاب بملفات الصحفيين الي المحكمة، وافاد بان القرار يسري بعد (72) ساعة من اعلانه.
وقال مروح ان المجلس اعتبر المخالفات الادارية والتحريرية للصحف الرياضية تمثل ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي ووحدة وتماسك المجتمع الرياضي بجانب تشويه سمعة البلاد بمعلومات مغلوطة تنشر من باب المكايدة. وحمل حوادث العنف بين جماهير المريخ والهلال الي الاداء المهني السالب للصحف الرياضية.
وبين ان المجلس اطلع علي تقرير المتابعة للاداء المهني والاداري للصحف الرياضية وعلي نماذج من الاداء التحريري، مؤكداً وقوع المخالفات نتجة خلل اداري وعدم الالتزام بشروط مزاولة العمل الصحفي.
إلا انه اضاف بعدم تساوي الصحف الرياضية في اضطراب الاوضاع الادارية واختلال معايير الاداء المهني مقراً باجتهاد بعض الصحف في ترتيب اوضاعها الادارية والناى بادائها التحريري عن التهاتر واثارة الفتن، مشيراً الي ان العقوبة لن تكون جماعية لكنها تكون بقدر ما وقع من مخالفات ادارية وتحريرية، ورجح سريان القرارات خلال يومين عقب فراق المستشارية القانونية للمجلس من الصياغة.
‘’