الحزب الحاكم فى السودان يلوح بالغاء الاتفاق حول “يوناميد”

الخرطوم 17 أغسطس 2011 – أكدت الحكومة السودانية مجددا أنها لن تسمح بالتمديد فى صلاحيات قوات حفظ السلام فى دارفور (يونميد) ولن ترضى تغيير طبيعتها حتى بموجب القرار الأخير (2003)، وأنها لن تسمح بأن يكلف الأمين العام للأمم المتحدة باضافة أو تغيير شكل القوة من طبيعتها الأفريقية فيما الخرطوم 17 أغسطس 2011 – هدد الحزب الحاكم بالغاء اتفاق الحكومة مع البعثة من جانب واحد حال اصرت على القرار الجديد.

ودعا وزير الخارجية السودانى علي أحمد كرتي فيما يتعلق بالفصل السابع الذي تضمنه القرار (2003)، الأمم المتحدة إلى أن تجرب هي والقوات الموجودة.

وقال كرتي في حوار مع (الرأي العام) ، إن قوات (يونميد) الموجودة حالياً في دارفور تتحرك تحت حماية الجيش السوداني، بل أنها تطالب في أحيان كثيرة أن يفتح لها الجيش الطريق كي تصل إلى مكان معين.

وأوضح أن الحكومة أبلغت بشكل رسمي ممثل الأمين العام في الخرطوم، ابراهيم قمبارى أنها لن تسمح لقوات (يونميد) بالتجديد إلا وفق ما تم الاتفاق عليه عبر الآلية الثلاثية التي تشير إلى أن القوات تعمل بصلاحيات محددة،

وأن طبيعتها أفريقية. وقال كرتي إن الصين تعاملت بحصافة مع ثلاث فقرات في مشروع القرار (2003) التي تنص على وجوب تعامل السودان مع محكمة الجنايات الدولية، وأضاف: (لو لم تتم إزالة الفقرات لصدر قرار في اليوم التالي يطالب السودان بتنفيذه).

ووصف ما حمله القرار الأخير من اشارات بأنها ضعيفة قصد منها مجلس الأمن اختبار السودان على تقبل المزيد. وامتدح كرتي دور الصين المساند للسودان، لكنه قال إن من العبث أن نطالبها في كل لحظة بأن تقف مع مواقف السودان التي يريدها في مجلس الأمن، ولفت إلى أن علاقة المصالح التي تربطها مع أمريكا ليست بحجم تلك التي تربطها بالسودان.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، قال كرتي: في تقديري هنالك فرصة للتواصل، وأضاف: لدينا أدوات يمكن استخدامها للوصول إلى تفاهمات أفضل في مجال العلاقة مع واشنطن، لكنه نبه إلى أن السودان بحاجة إلى خطوات داخلية وترتيب أولويات، وأشار إلى أن بعض المنظمات والدوائر الأمريكية التي عملت في السابق على تشويه صورة السودان بدأت تطالب أخيراً برفع اسمه من قائمة الارهاب. واتهم كرتي بعض النافذين في الحركة الشعبية – بعد أن تحقق لهم الاستفتاء – بقيادة حملة بأنفسهم لابقاء السودان على اللائحة. وأكد أن التوصيات الخاصة بخارطة طريق الولايات المتحدة مع السودان اكتملت بعد أن أخضعت واشنطن الخرطوم للمراقبة لمدة ستة أشهر، وأضاف أن التوصيات تم رفعها للجهات المعنية في الولايات المتحدة، وتوقع خلال أسبوعين ظهور نتائجها وصولاً لقرار يمكن أن يصدره الرئيس الأمريكي، ثم النظر في امكانية عرضها على الكونغرس، ورغم اشارته لعدم المبالغة في التفاؤل، إلا أنه أكد أن الخرطوم لم تخطر حتى الآن بأن خارطة الطريق تم إلغاؤها، وأضاف: نأمل ألا تشكل أحداث جنوب كردفان عائقاً أمام الخارطة.

الى ذلك هدد المؤتمر الوطني باستخدام كافة الخيارات لمناهضة قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد وتجديد صلاحيات القوات الأممية في إقليم دارفور في وقت لوح فيه بإمكانية إلغاء الحكومة السودانية للاتفاق من طرفها، حال أصر مجلس الأمن على تطبيق قراره.

واعتبر أمين التعبئة السياسية بالحزب؛ حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، القرار جزءاً من مسلسل التجزئة الذي يهدف إلى تقسيم السودان وإضعاف الحكومة.

وإشار إلى أن القرار يحمل كثيراً من الإشارات السالبة التي تعاكس ما يجري في دارفور.

وكشف سوار عن اتصالات واسعة ستقودها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي في غضون الأيام المقبلة لمحاصرة القرار ومناهضته وتعبئة الرأي الداخلي، خاصة في ولايات دارفور.

وفي السياق ذاته، أوضح نقيب المحامين السودانيين؛ عبدالرحمن الخليفة، أن قرار مجلس الأمن الدولي لم يستند إلى أسس قانونية وفيه كثير من التجاوزات للاتحاد الأفريقي والمؤسسات القائمة الآن.

ودعا الخليفة إلى رفض القرار ومناهضته.