الوطنى يتحدى المعارضة السودانية للنزول الى الشارع
الخرطوم 4 يوليو 2011 — رفض رئيس البرلمان السودانى احمد ابراهيم الطاهر مجددا مقترح تشكيل حكومة قومية خلال الفترة المقبلة بعد انفصال جنوب السودان وحاجة البلاد إلى إعداد دستور دائم .
ودعا المطالبين بها – فى اشارة لقوى المعارضة- الى (الخروج للشارع ) وتفجير ثورة على غرار تونس وقلل فى مؤتمر صحفى امس من تهديد المعارضة باللجوء الي المحكمة الدستورية لمقاضاة الحكومة لفقدانها الشرعية بعد التاسع من يوليو واصفا القضية بالفاشلة .
ورهن الطاهر، فى حديثه عن ملامح الجمهورية الثانية، استمرار الحركة الشعبية كتنظيم سياسي فى الشمال بتوفيق أوضاعها للإيفاء بمطلوبات قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على عقد مؤتمر عام وانتخاب قيادة جديدة وإيداع (500) من الأعضاء لدى مسجل الأحزاب حتى تصبح حزباً معترفاً به .
وقال بعدم التوصل فى اتفاق اديس لشكل نهائي حول استمرار الحركة كحزب سياسي في الشمال مشدداً على عدم السماح بحمل البندقية في الشمال وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق نيفاشا 2005م، حيث نص على سحب قواتها جنوباً بحلول 9 يوليو وحل القوات المشتركة في الشمال.
ونفي رئيس البرلمان وجود تضارب حول موقف الحكومة من اتفاق اديس ابابا الاطاري الموقع بين مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ورئيس الحركة الشعبية بالشمال مالك عقار،موضحاً ان الاتفاق جاء خطوة لمناقشة الترتيبات الامنية لقوات الحركة في الشمال وكيفية التخلص منها بعد التاسع من يوليو.
وافاد ان الاتفاق الاطاري لم ينص علي شئ ولايخرج من كونه مساعدة من الحكومة لاستيعاب هذه القوات او بعضها في الخدمة العسكرية او اعادة دمجها وتسريحها عبر برامج مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج والتسريح.
واشار الي ان فترة الجمهورية الثانية ستشهد سيادة حكم القانون وتطوير نظام الحكم واقرار الدستور الجديد ومراجعة الهياكل الحالية واتاحة الفرصة في المشاركة في السلطة وتطوير النظام القضائي والاهتمام بالتنمية الاجتماعية .