“قوش”يخرج عن صمته و يبدأ معركته المضادة من تحت قبة البرلمان السودانى
الخرطوم 7 يونيو 2011 –
غادر مستشار الرئيس السودانى للشؤون الامنية ومدير جهاز الامن والمخابرات الساق الفريق صلاح عبدالله “قوش” محطة العزلة التى فرضها على نفسه بعد توالى القرارات باقالته من مناصبه الحزبية والرسمية وخرج الرجل من صمته المطبق بتوجيه انتقادات قوية للتباطؤ فى الفصل بالقضايا الجنائية فى دارفور كما صوب سهام نقده الى الفساد فى الجهاز المصرفى وانعدام القوانين التى تحد من الاختراق الاجنبى . وشدد الفريق صلاح على اهمية توافر قوة الارادة السياسية لانشاء دولة العدل والقانون المنشودة .
وحذر في مداولات البرلمان امس الثلاثاء حول رد لجنة الشؤون القانونية على بيان وزارة العدل من اغفال التهم التي تشير الي ضعف العدالة في السودان .
ووجه المستشار الامنى السابق انتقادات الى مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور لبطئه في تقديم القضايا الي المحاكم وقال “رغم تعيين مدعي عام لجرائم دارفور ووجود عدد من القضايا لكن حتى الان لم نر تقديمها الي المحاكم” .
منوها الى ان السودان يواجه تهماً بضعف النظام القضائي في دارفور واكد قوش توفر الكادر المؤهل لمتابعة العدالة وتنفيذها لكنه قال ان القوانين القوية لم تتوفر .
وانتقد قوش بشدة ما اسماه التلاعب في النظام المصرفي مطالباً بتقوية القوانين لتكون رادعة وحاسمة لايقافه لافتاً الي ان الفساد ليس في المؤسسات الحكومية وحدها ، انما في النظام المصرفي الذي يجب ان تتوافر له قوانين رادعة لمنع التلاعب فيه”.
واردف يقول “اطلب من وزير العدل مراجعة القوانين التي تعني بالتلاعب في النظام المصرفي” .
ولفت الي اختراق السودان من عدة مخابرات اجنبية وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية ، وطالب بوضع قوانين رادعة لعمل المنظمات و البعثات التي قال انها تجوب البلاد وتلتقي المواطنين فضلا عن امكانية لقاء أي سفير اجنبي بمن يشاء من المواطنين كما يمكن المنظمات الاجنبية مخاطبة اي تجمع دون قوانين منظمة لعمل الاجانب بالداخل ودعا قوش لاعادة النظر في القوانين المختصة.
وسارع وزير العدل محمد بشارة دوسة لتقديم مرافعته على مداخلة الفريق صلاح قوش بتاكيد ان البطء فى فصل جرائم دارفور يعود لاستمرار الحرب فى الاقليم بما يمنع تحقيق العدالة واكد اتضاح الخطوط الاساسية لقضية سوق المواسير عقب مراجعة (38) بلاغ في القضية .
مشيراً لصعوبة القضية وتعقيدها لجهة ان البلاغات كانت تتحدث عن مبالغ وصفها بالخيالية وصلت الي (900) مليار جنيه
واكد الوصول الي المبلغ الحقيقي وتحديد المتضررين بعد المراجعة، معلناً اعتزامه زيارة دارفور الايام المقبلة للوقوف علي آخر الترتيبات والانتقال لمرحلة المعالجات مشيراً الي انها اما تكون في المحاكم او تسويات خارجية .
وكان “قوش” قبيل اقالته فى ابريل الماضى قد نفى وجود فساد بحجم كبير فى نظام الرئيس السودانى عمر البشير و لكنه اقر بأحتمال وجوده بشكل طفيف فى المستويات الدنيا للمسؤولين فى الحكومة .
وظل “قوش” يدافع طوال تقلده رئاسة جهاز المخابرات السودانى عن قدرة و رغبة القضاء السودانى فى محاكمة المتورطين فى انتهاكات دارفور فى الوقت نفسه الذى ينفى فيه ان تكون الجرائم قد ارتكبت بشكل منهجى من قبل الدولة كما قالت بذلك لجنة التحقيق الدولية و المحكمة الجنائية الدولية اللتان حققتا فى الانتهاكات فى دارفور بتكليف من مجلس الامن الدولى .
و اقيل “قوش” فى ابريل الماضى من منصبه مستشارا للرئيس للشؤون الامنية و من موقعه المتقدم فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم امينا لشؤون العاملين بعد (اتهامه) بالتطلع لخلافة الرئيس السودانى عمر البشير الذى ابدى زهده فى الترشح لولاية رئاسية جديدة و ذلك ببنائه مركز قوة موازى للحزب الحاكم من خلال مستشارية الامن القومى طبقا لتصريحات سابقة لامين القطاع السياسى بالمؤتمر الوطنى ، قطبى المهدى .