الأخبار
الحكومة السودانية لن تخصص نائب رئيس لدارفور والوساطة تشرع فى تسويق وثيقة السلام
الخرطوم 4 يونيو 2011 –
أوصدت الحكومة الباب امام أي تكهنات بايلولة منصب نائب رئيس الجمهورية لاقليم دارفور عبر محاصصة سياسية، وقالت ان مبدأ اسناد المنصب لمناطق وفقا لاتفاقيات سياسية اوجغرافية او جهوية سيفتح الباب امام عدة اقاليم بالسودان، وبينما كشفت الولايات المتحدة عن اتصالات لها مع زعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور لحثه على اللحاق بمنبر الدوحة ، اعلنت الوساطة المشتركة لسلام دارفور ابتدار جولة اقليمية ودولية لاطلاع الاطراف بالخطوات القادمة لانجاز السلام بالاقليم .
واكد مسؤول ملف دارفور مستشار الرئيس السودانى ، غازي صلاح الدين اهمية اجراء الاستفتاء الاداري بولايات دارفور قبيل اجازة الدستور الدائم ، ليحوي الوضع الاداري للاقليم في الدستور، وزاد «نقلنا للوساطة اننا لن نتوقف عن اجراءات الاستفتاء الا اذا وقعنا الاتفاقية قبل تاريخ الاستفتاء».
وقال غازي لبرنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بتنه الاذاعة السودانية الجمعة ، ان الحكومة لن تسمح بايلولة منصب نائب الرئيس الا عبر الآليات المتبعة دستوريا لقفل الباب امام مثل المطالبات الشبيهة والتي من شأنها ان تعم جميع اقاليم السودان، واضاف «اتمنى ان ارى رئيسا من دارفور في القريب العاجل عبر آلية متبعة ومعروفة كالانتخابات».
ونصح غازي ،الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة بالانضمام للاتفاقية ، وزاد «اما ان ينضموا للسلام واما ان يهمشهم التاريخ وتابع” الظروف ليست كالعام 2006 لان وقتها كانت هنالك قوى اقليمية وعالمية تتهافت لايوائهم ودعمهم».
وامتدح الموقف الفرنسي في مؤتمر اصحاب المصلحة الاخير بالدوحة وحثه للحركات الرافضة بالانضمام للمفاوضات لنفاد الفرص امامهم، واضاف «المندوب الفرنسي القى كلمة قوية والبعض اندهش لذلك».
وكشف غازي ان الحركة الشعبية تلقت نصائح غربية بعدم التورط في دعم الحركات الدارفورية وخوض حرب بالوكالة حتى لا تضطر الى دفع فاتورة تصرفاتها الرعناء، حسب قوله.
وشدد صلاح الدين على ان قضية النازحين من القضايا التي يجب النظر اليها بعين الاعتبار لجهة ان بقاءها على حالها مدخل لتكوين بؤر للتجنيد ، واضاف «انفقنا مبالغ طائلة في هذا الشأن ويجب وضع حل جذري للازمة».
واوضح ان الاستراتيجية القادمة تتلخص في عملية نزع السلاح بدارفور واعادة النازحين التي وصفها بالمعقدة نسبة لارتباط جزء منها بعوامل نفسية تتعلق بنمط بعض الفئات الشبابية التي تتطلع الى حياة مدنية والتوجه للمراكز الحضرية، والجزء الثاني يتعلق بتوفير ضمانات أمنية وخدمية للنازحين لحثهم على العودة الى مناطقهم الاصلية.
ولم يستبعد غازي اتخاذ تدابير لعملية التوطين في المدن الرئيسية وإنشاء مجمعات سكنية وخدمية.
و ردا على تصريحات الترابي الاخيرة التي وصف فيها الوثيقة بالمبهمة قال مستشار الرئيس «لا اعتقد انها ستؤدي الى انقلاب في المفاهيم والمهم ليس ما يقوله السياسي ولكن المهم ما يستشعره المجتمع المتأثر وما يقوله المجتمع الدولي» ، وزاد «ربما اشتكوا من عدم الانصاف ولكنها ليست مبهمة».
واشار غازي الى ان تمثيل اهل دارفور في السلطة ربما سيكون اكثر من نسب الكثافة السكانية من خلال اتخاذ اجراءات في مداخل الخدمة المدنية وتعيينهم على اساس الكفاءة .
ورأى ان ايجاد موطئ قدم في السلطة للحركات المسلحة مهم ، وزاد «هم يقولون نحن ليسوا طلاب سلطة ولكن ان لم تتضمن نصوص الاتفاقية مناصب في السلطة فانهم لن يوقعوا».
ولفت ان هناك خلافات في الوثيقة حول التسميات فيما يتعلق بالسلطة الاقليمية والاستفتاء، ولكن المبدأ العام سيكون بالتوافق دون وضع قيد زمني لتجويد صياغة الوثيقة التي تحتاج الى ضبط في بعض القضايا المحدودة في اطار التسوية الكلية.
ووصف غازي، الموقف الاميركي بالسالب تجاه الوثيقة ،وقال انها اضطرت منصاعة ان تقبل بها ولم يستبعد مناورتها بقضايا مثل أبيي والجنوب، وزاد «ليس هناك وضع مثالي فالمخربون موجودون سواء كانوا جماعات او دول او لوبيات ويمكن ان تتعرض لخسائر».
لكن المبعوث الأميركي لدارفور، دين سميث، قال ان سلام دارفور لن يكون شاملاً ونهائياً الا بضم بقية الحركات التي لم تنضم الى المفاوضات في الدوحة. وأشار لاتصالات بدأها الجانب الأميركي مع عبدالواحد محمد نور لاقناعه بالانضمام للتفاوض .
ودعا سميث في مقابلة خاصة مع راديو «مرايا» الحكومة والحركات، الى التعامل بجدية مع ضرورة اشراك الجميع في التفاوض دون شروط .
من جهته، طالب عبدالواحد، المبعوث الأميركي لدارفور بعدم اجراء الاستفتاء الاداري لدارفور دون اتفاق الأطراف على موعده وكيفية اجرائه.
وقال عبدالواحد، ان استمرار القتال حالياً في دارفور يعرقل من الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
في السياق ذاته ،أعلنت الوساطة المشتركة بشأن دارفور، عن قيامها خلال الأيام القليلة القادمة بجولة لاطلاع الأطراف الاقليمية والدولية بخطواتها المستقبلية لتحقيق سلام دارفور، وقالت انها اتخذت الترتيبات كافة للتوصل الى اتفاق يتضمن وقف اطلاق النار نهائياً .
وحسب بيان للوساطة صدر بالدوحة مساء أمس الاول ، فان الجولة تهدف للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ ، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، لعرض مخرجات مؤتمر أصحاب المصلحة وإقراره الوثيقة أساساً للسلام في دارفور.
واجتمع الوسيط القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، أحمد بن عبدالله آل محمود ، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي ، لتقييم مخرجات المؤتمر وتبادل الآراء حول الخطوات القادمة التي ينبغي القيام بها للوصول بعملية السلام الى نهايتها المنشودة .
وأشار بيان الوساطة، الى أن المؤتمر واللجان المنبثقة عنه ناقشت مضامين وثيقة الوساطة للسلام والتي تم عرضها على المشاركين في الجلسة العامة ومناقشتها بالتفصيل في جلسات العمل الأخرى.
وأكد أن الأطراف ممثلة في حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة، أعلنت قبولها بالوثيقة كأساس متين للسلام، والتزموا بالعمل على هذا الأساس لتوقيع اتفاق السلام الشامل.
وأضاف: «وافقت الأطراف على مواصلة المحادثات بينها للوصول الى اتفاق نهائي في القريب العاجل».
واكد مسؤول ملف دارفور مستشار الرئيس السودانى ، غازي صلاح الدين اهمية اجراء الاستفتاء الاداري بولايات دارفور قبيل اجازة الدستور الدائم ، ليحوي الوضع الاداري للاقليم في الدستور، وزاد «نقلنا للوساطة اننا لن نتوقف عن اجراءات الاستفتاء الا اذا وقعنا الاتفاقية قبل تاريخ الاستفتاء».
وقال غازي لبرنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بتنه الاذاعة السودانية الجمعة ، ان الحكومة لن تسمح بايلولة منصب نائب الرئيس الا عبر الآليات المتبعة دستوريا لقفل الباب امام مثل المطالبات الشبيهة والتي من شأنها ان تعم جميع اقاليم السودان، واضاف «اتمنى ان ارى رئيسا من دارفور في القريب العاجل عبر آلية متبعة ومعروفة كالانتخابات».
ونصح غازي ،الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة بالانضمام للاتفاقية ، وزاد «اما ان ينضموا للسلام واما ان يهمشهم التاريخ وتابع” الظروف ليست كالعام 2006 لان وقتها كانت هنالك قوى اقليمية وعالمية تتهافت لايوائهم ودعمهم».
وامتدح الموقف الفرنسي في مؤتمر اصحاب المصلحة الاخير بالدوحة وحثه للحركات الرافضة بالانضمام للمفاوضات لنفاد الفرص امامهم، واضاف «المندوب الفرنسي القى كلمة قوية والبعض اندهش لذلك».
وكشف غازي ان الحركة الشعبية تلقت نصائح غربية بعدم التورط في دعم الحركات الدارفورية وخوض حرب بالوكالة حتى لا تضطر الى دفع فاتورة تصرفاتها الرعناء، حسب قوله.
وشدد صلاح الدين على ان قضية النازحين من القضايا التي يجب النظر اليها بعين الاعتبار لجهة ان بقاءها على حالها مدخل لتكوين بؤر للتجنيد ، واضاف «انفقنا مبالغ طائلة في هذا الشأن ويجب وضع حل جذري للازمة».
واوضح ان الاستراتيجية القادمة تتلخص في عملية نزع السلاح بدارفور واعادة النازحين التي وصفها بالمعقدة نسبة لارتباط جزء منها بعوامل نفسية تتعلق بنمط بعض الفئات الشبابية التي تتطلع الى حياة مدنية والتوجه للمراكز الحضرية، والجزء الثاني يتعلق بتوفير ضمانات أمنية وخدمية للنازحين لحثهم على العودة الى مناطقهم الاصلية.
ولم يستبعد غازي اتخاذ تدابير لعملية التوطين في المدن الرئيسية وإنشاء مجمعات سكنية وخدمية.
و ردا على تصريحات الترابي الاخيرة التي وصف فيها الوثيقة بالمبهمة قال مستشار الرئيس «لا اعتقد انها ستؤدي الى انقلاب في المفاهيم والمهم ليس ما يقوله السياسي ولكن المهم ما يستشعره المجتمع المتأثر وما يقوله المجتمع الدولي» ، وزاد «ربما اشتكوا من عدم الانصاف ولكنها ليست مبهمة».
واشار غازي الى ان تمثيل اهل دارفور في السلطة ربما سيكون اكثر من نسب الكثافة السكانية من خلال اتخاذ اجراءات في مداخل الخدمة المدنية وتعيينهم على اساس الكفاءة .
ورأى ان ايجاد موطئ قدم في السلطة للحركات المسلحة مهم ، وزاد «هم يقولون نحن ليسوا طلاب سلطة ولكن ان لم تتضمن نصوص الاتفاقية مناصب في السلطة فانهم لن يوقعوا».
ولفت ان هناك خلافات في الوثيقة حول التسميات فيما يتعلق بالسلطة الاقليمية والاستفتاء، ولكن المبدأ العام سيكون بالتوافق دون وضع قيد زمني لتجويد صياغة الوثيقة التي تحتاج الى ضبط في بعض القضايا المحدودة في اطار التسوية الكلية.
ووصف غازي، الموقف الاميركي بالسالب تجاه الوثيقة ،وقال انها اضطرت منصاعة ان تقبل بها ولم يستبعد مناورتها بقضايا مثل أبيي والجنوب، وزاد «ليس هناك وضع مثالي فالمخربون موجودون سواء كانوا جماعات او دول او لوبيات ويمكن ان تتعرض لخسائر».
لكن المبعوث الأميركي لدارفور، دين سميث، قال ان سلام دارفور لن يكون شاملاً ونهائياً الا بضم بقية الحركات التي لم تنضم الى المفاوضات في الدوحة. وأشار لاتصالات بدأها الجانب الأميركي مع عبدالواحد محمد نور لاقناعه بالانضمام للتفاوض .
ودعا سميث في مقابلة خاصة مع راديو «مرايا» الحكومة والحركات، الى التعامل بجدية مع ضرورة اشراك الجميع في التفاوض دون شروط .
من جهته، طالب عبدالواحد، المبعوث الأميركي لدارفور بعدم اجراء الاستفتاء الاداري لدارفور دون اتفاق الأطراف على موعده وكيفية اجرائه.
وقال عبدالواحد، ان استمرار القتال حالياً في دارفور يعرقل من الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
في السياق ذاته ،أعلنت الوساطة المشتركة بشأن دارفور، عن قيامها خلال الأيام القليلة القادمة بجولة لاطلاع الأطراف الاقليمية والدولية بخطواتها المستقبلية لتحقيق سلام دارفور، وقالت انها اتخذت الترتيبات كافة للتوصل الى اتفاق يتضمن وقف اطلاق النار نهائياً .
وحسب بيان للوساطة صدر بالدوحة مساء أمس الاول ، فان الجولة تهدف للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ ، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، لعرض مخرجات مؤتمر أصحاب المصلحة وإقراره الوثيقة أساساً للسلام في دارفور.
واجتمع الوسيط القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، أحمد بن عبدالله آل محمود ، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي ، لتقييم مخرجات المؤتمر وتبادل الآراء حول الخطوات القادمة التي ينبغي القيام بها للوصول بعملية السلام الى نهايتها المنشودة .
وأشار بيان الوساطة، الى أن المؤتمر واللجان المنبثقة عنه ناقشت مضامين وثيقة الوساطة للسلام والتي تم عرضها على المشاركين في الجلسة العامة ومناقشتها بالتفصيل في جلسات العمل الأخرى.
وأكد أن الأطراف ممثلة في حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة، أعلنت قبولها بالوثيقة كأساس متين للسلام، والتزموا بالعمل على هذا الأساس لتوقيع اتفاق السلام الشامل.
وأضاف: «وافقت الأطراف على مواصلة المحادثات بينها للوصول الى اتفاق نهائي في القريب العاجل».
