الامن السودانى يقمع احتجاجات لمزارعين بوسط السودان

بركات 1 يونيو 2011 –
فرقت السلطات الامنية بولاية الجزيرة فى وسط السودان امس احتجاجات لمئات المزارعين فى مشروع الجزيرة الزراعى .

واكد شهود عيان من موقع المشروع لـ”سودان تربيون” ان قوات الامن والشرطة اشتبكت مع المحتجين الذين يرفضون تعويضات اقرتها الحكومة لشراء اراضيهم ويعتبرون الثمن المعروض بخسا مقارنة مع قيمة الارض الحقيقية واعتقلت القوات الامنية طلابا وناشطين سياسيين لبضع ساعات قبل ان تطلق سراحهم واشارت الى ان القوات الامنية ضربت طوقا امنيا على منطقة السوق المركزى بوسط مدينة ود مدنى وحظرت الدخول والخروج منه .

ومنع رجال الامن المحتجين من الوصول الى مقر رئاسة المشروع واضطرت ادارة المشروع لايقاف صرف تعويضات الملاك التى اججت غضب المزارعين .

فيما اعتبر رئيس لجنة العلاقت الخارجية باتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل مبارك دفع الله الاحتجاجات غير مبررة بينما اعتبر القيادى بتحالف المزارعين حسن على قسم السيد تاجيل صرف التعويضات نجاحا باهرا .

وقال شهود عيان لـ “فرانس برس” عبر الهاتف من ود مدني “منذ الصباح الباكر اغلقت السلطات الامنية مداخل مدينة ود مدني لمنع المزارعين من الوصول لرئاسة مشروع الجزيرة للمشاركة في مظاهرة دعا لها ملاك اراضي مشروع الجزيرة”.

واضافوا انه “عندما تمكن حوالي 400 الي 500 مزارع من الوصول قرب مبنى رئاسة مشروع الجزيرة امرت الشرطة بمغادرة المكان، وعندها قررنا ان نسير من رئاسة المشروع الي مكتب الوالي (5 كيلومترات) واثناء سيرنا اغلقت قوات مكافحة الشغب الطريق علينا واعتقلت ثلاثة منا وصادرت اجهزة تصوير كانت بحوزة بعضنا ما ادى لاشتباكنا مع الشرطة واصيب من جراء ذلك احدنا ونقل للمستشفى”.

وقررت الحكومة السودانية وفقا لقانون اقرته عام 2005 ان تشتري الاراضي التي يملكها المزارعون ولكنها حددت سعرا لشراء الفدان رفضه المزارعون الذين رفضوا بالتالي تسلم اموالهم.

والشهر الماضي نظم المزارعون اعتصاما امام رئاسة مشروع الجزيرة في ود مدني امتد لثلاثة ايام.
ومشروع الجزيرة هو اكبر مزرعة مروية تحت ادارة واحدة في السودان بمساحة مليوني فدان وانشأته انجلترا عندما كانت تستعمر السودان لانتاج القطن عام 1925