قروض اجنبية ربوية تفجر جدلا برلمانيا فى السودان

الخرطوم 30 مايو 2011 –
ارجأ البرلمان السودانى المصادقة على قروض يعتزم السودان اخذها من صناديق اجنبية لوجود شبهة ربوية وثار جدل كثيف داخل الجلسة وابدى رئيس المجلس ميلا بالمصادقة على القروض استناداً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن تباين اراء النواب حال دون اجازة قوانين اتفاقيات لانشاء سدي ستيت واعالي عطبرة بجانب تمويل مطار الخرطوم الجديد

ووجه المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعقد ندوة حول الامر تضم علماء الدين والاقتصاد ليعمل المجلس بعدها وفقاً لمخرجاتها

وقدم رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر في فاتحة الجلسة شرحاً مطولاً لالتزام الدولة بالشريعة الاسلامية في وقت تجد فيه نفسها مضطرة للدخول في تعاملات ربوية استناداً علي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، واكد ان الدولة لجأت للتشاور مع أهل العلم حول الامر فوجدت ان مجمع الفقه قد عالجها مسبقاً وتم التعامل بها ابان عهد نميري .

وشدد ان الضرورة هي حفظ الدولة من الموت لانها تتعرض للمخاطر واردف “يمكن ان نطبق هذه القاعدة ان لم نجد غير الربا وسيلة للتعامل”

ولفت الي ان للضرورة حدود تنحصر في الحصول علي الوسائل الدفاعية وتقوية البنية التحتية لمواجهة المخاطر، مشيراً الي ان تقدير الضرورة ترك لوزير المالية باعتباره ولي الأمر نافياً ان يكون الامر استباحة للربا،

ووصف وزير المالية علي محمود الامر بالهام مؤكداً ضرورة انشاء السدود لكهربة المشاريع الزراعية مشيراً لارتفاع تكلفة الجازولين واردف “الضرورة هي ما جعلتنا نلجأ لهذه القروض، كادت ان تتوقف الحياة تماماً بتوقف الزراعة والصناعة” .

كاشفاً عن مواجهة الاقتصاد بتحولات وفجوات عقب التاسع من يوليو.
و تباينت اراء النواب حول الامر و انتقد النائب دفع الله حسب الرسول الخطوة واعتبر اجازة الاتفاقيات من البرلمان عيباً في حق النواب مؤكداً ان لا توجد جريمة اعلن الحرب علي فاعلها من الله ورسولة إلاّ الربا،

ووصف النائب علي ابرسي الحصول علي القروض بالعمل العظيم يستحق الاشادة بالصنادق التي قدمتها مؤكداً ان الربا المضاعف والذي يرهق كاهل المواطن موجود في البنوك الاسلامية بالبلاد كاشفاً عن اخذها فائدة تصل الي 12% مما تعطيه للمواطنين من أموال، بينما لا تاخذ الصناديق الاجنبية علي قروضها غير 2% كفائدة

وسارع النائب ابراهيم أحمد عمر الي مطالبة الحكومة باعادة النظر في تعامل البنوك واصفاً الامر بانه خطأ يجب اعادة النظر فيه واردف “مايجري في البنوك يحتاج الي مراجعة” مطالباً بانشاء رقابة شرعية علي وزارة المالية .