المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان يهدد مالك عقار بسحب الثقة عنه كحاكم للنيل الازرق
سنار 29 مايو 2011 –
امهل قيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان ، حاكم ولاية النيل الازرق ، مالك عقار حتى التاسع من يوليو لفك القوات التابعة له ارتباطها بالجيش الشعبى .
وهدد نائب رئيس البرلمان السودانى و عضو المجلس القيادى بحزب المؤتمر الوطنى ، هجو قسم السيد بأن اصرار عقار على الارتباط بالجيش الشعبى التابع لحكومة جنوب السودان بعد التاسع من يوليو سيقود الى فقدانه شرعيته الدستورية كحاكم على الولاية الحدودية مع الجنوب .
و شدد قسم السيد على انه سيتم إخلاء القوات العسكرية التابعة للجيش الشعبى بالقوة حال رفضها مغادرة ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والاتجاه جنوباً بعد نهاية الفترة الانتقالية وقال (ستخرج بالتي هي أحسن أو بالتي هي أخشن) .
وطالب القيادى بالحزب الحاكم الذى كان يتحدث فى لقاء جماهيرى بمدينة سنار (وسط السودان) امس الاول السبت بتنفيذ اتفاقية نيفاشا كاملة فيما يختص بالجيش الشعبي ومغادرته الشمال نهائياً بعد التاسع من يوليو المقبل وقلل من مقولة عقار بدخول الجيش الشعبي للدمازين وقال (لا نرغب في إشعال حرب جديدة في المنطقة لكن إذا فعل ذلك سيفقد شرعيته كحاكم وسنقابل الجيش بما يرده) .
لكن الحركة الشعبية في الشمال اعتبرت دعوة المؤتمر الوطني لسحب الثقة عن رئيسها ووالي النيل الأزرق مالك عقار دعوة للفتنة ومحاولة لاستفزاز الحركة الشعبية وجرها للدخول في حرب جديدة.
ونقلت صحيفة (الاخبار) الصادرة فى الخرطوم الاحد عن المستشار الإعلامي لرئيس الحركة بالشمال النذير إبراهيم العاقب، قوله أن سحب الثقة عن عقار “لا يمكن أن يتم” لجهة أنه “والٍ منتخب لخمس أعوام” .
و اوضح ان سحب الثقة عن الوالى المنتخب لا يمكن ان يتم إلا في “أربع حالات وفقا للدستور أجملها في إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، وبالتال تغيير كل ولاة الولايات الشمالية أو عبر الأغلبية المطلقة من داخل المجلس التشريعي للولاية وهذا ما لا يمتلكه المؤتمر الوطني في النيل الأزرق و تابع العاقب : اما الحالتان المتبقيتان هما: جنون الوالي ووفاته”.
و اكد العاقب إن طرد الجيش الشعبي من الشمال لا يمكن أن يتم إلا بعد الوصول لتسوية فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية بين الشمال والجنوب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكشف عن أن أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان في الجيش الشعبي يبلغ عددهم أكثر من (42) ألف جندي لا يمكن أن يعودوا إلى الشمال من غير ترتيبات أمنية واضحة .
و كانت القوات المسلحة لشمال السودان قد اعلنت انها ستطارد الجيش الشعبى المتواجد فى شمال السودان حتى تجبره على الدخول للجنوب قبل حلول التاسع من يوليو المقبل موعد اعلان دولة الجنوب المستقلة بعد اختيار الجنوبيين باغلبية ساحقة الانفصال عن الشمال و تكوين دولتهم المستقلة و ذلك فى استفتاء لتقرير المصير جرى فى يناير الماضى بموجب اتفاق السلام الموقع بين شمال وجنوب السودان فى العام 2005.
وطالب رئيس الحركة الشعبية فى شمال السودان ، مالك عقار الاسبوع الماضى بترتيبات امنية جديدة و تمديد الفترة الانتقالية بولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان اللتان وقعتا اتفاقين خاصين فى اطار اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان فى العام 2005 .
وخاض بعض ابناء الولايتين الحرب الى جانب المتمردين الجنوبيين السابقين مطالبين بأزالة التهميش السياسى و الاقتصادى و الثقافى عن مناطقهم و ابرموا اتفاقى سلام ينتهيان بأجراء مشورة شعبية لابناء الولايتين لأخذ ارائهم حول الترتيبات التى اقرتها اتفاقية السلام و ماذا اذا كانت كافية ام يمنحون حكما ذاتيا لمناطقهم فى اطار الدولة السودانية القائمة .